مسؤول إيراني: موقفنا الاقتصادي في سوريا يتراجع عكس تركيا

واعتبر المسؤول الإيراني أنه ”طالما لم نصلح أنشطتنا في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، فلن توجد إمكانية للاستفادة من العديد من الفرص الاقتصادية“.

وأوضح أمير زاده أن ”الدبلوماسية الاقتصادية تعني ضرورة العمل على مواجهة المستثمرين والتجار الإيرانيين أقل الأضرار على الصعيد الاقتصادي الدولي“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد تحدثت في وقت سابق عن تراجع الحضور الاقتصادي لطهران في دمشق مقابل النفوذ التركي، رغم التوافق السياسي بين طهران ودمشق.

وجاء في تقرير سابق لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية أن ”الرئيس السوري بشار الأسد اقترح على كبار المسؤولين الإيرانيين منذ عدة سنوات وتحديدا منتصف عام 2014 بالاستثمار في مشروعات إعادة إعمار سوريا بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الإيراني“.

وأضاف التقرير الإيراني الذي جاء بعنوان: ”هل فقدنا فرصة المشاركة في إعادة إعمار سوريا؟“ أن ”إيران وسوريا شكلتا لجنة مشتركة لبحث كيفية الاستثمار الإيراني في سوريا، كما وقع البلدان اتفاقيات تعاون مشتركة في قطاعات عدة أبرزها: المساكن، والبنى التحتية، والعلاقات المصرفية، وتطوير المناطق الحرة“.

وأكد ”أن الاتفاقيات المبرمة بين طهران ودمشق في إطار إعادة إعمار سوريا لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن، ولم نشهد أي إقدام لتنفيذ أي مشروعات، خاصة في ظل وجود عوائق تتمثل في صعوبة نقل الأموال والمواد الأساسية وحتى القوى البشرية“.

وعقد التقرير مقارنة بين الحضور الاقتصادي الإيراني والتركي في سوريا، حيث كشف أن ”الصادرات التركية لسوريا في عام واحد عادلت نصف صادرات إيران إلى دمشق في 10 سنوات؛ إذ بلغ مجموع الصادرات الإيرانية في الفترة (2009-2019) حوالي 2.5 مليار دولار، بينما وصل حجم الصادرات التركية لسوريا في عام 2018 فقط إلى مليار و350 مليون دولار“.

وعلق تقرير الوكالة الإيرانية على تراجع الحضور الاقتصادي لطهران في سوريا قائلا: ”وفق تقديرات الخبراء فإن الإيرانيين أثبتوا عجزهم عن جذب الأسواق السورية، رغم الزيارات المتكررة لوفود رفيعة المستوى من طهران إلى دمشق“.

ونوه إلى أن ”فشل مشروع تشييد خط سكك حديدية يربط بين شملجة والبصرة واللاذقية يُمثل واحدا من المشكلات الأساسية للمصدرين الإيرانيين إلى سوريا، الأمر الذي ساعد تركيا على استغلال الحدود المشتركة مع سوريا؛ لكي تسيطر على جزء هام من الأسواق السورية“.

المصدر: إرم.