شهادات صادمة تكشف خضوع نساء لـ”التفتيش العاري” في السجون التركية

أجبر نفي قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أنباء تحدثت عن وقوع انتهاكات بحق نساء معتقلات بالسجون التركية وتعرضهن لـ“تفتيش عار“، السجينات الضحايا، على نشر فيديوهات على مواقع التواصل لتأكيد ما تعرضن له خلال فترة اعتقالهن.
وأقدم عدد من الفتيات، على نشر فيديوهات، وضحن خلالها تعرضهن للتفتيش عاريات.
ونشر موقع صحيفة ”زمان“التركية عددا من تلك الشهادات الصادمة، وكانت أولاها، لمحامية تركية تدعى بتول ألباي، اعتقلت مع والدها يوم الـ 2 من نوفمبر 2017، وقالت إنه تم تجريدها من ملابسها وإجبارها على الجلوس والوقوف أمام الحراس 3 مرات.
وقالت ألباي للتأكيد على صدق ما قالته “إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم الـ 2 من نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور ورجلي عارية”.

توبا أوزدمير، معلمة هي-أيضاً- وقعت ضحية للتفتيش العاري قائلة، “أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي. كان هذا أسوأ يوم في حياتي”.

وفي مقطع فيديو واحد، شاركت كل من ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش، والصحفية نور أنار كيلينتش، في سرد ما تعرضن له، والشهادة هي ذاتها، حيث وقعن جميعهن ضحية التفتيش العاري أمام حراس ذكور.

ناشطات وصحافيات ومحاميات وقعن ضحية الخروقات في السجون التركية بعد اعتقالهن على خلفيات سياسية، إلا أن الأمر شمل حتى القضاة، سفيم نرجيز قاضية تم فصلها بموجب مرسوم من مراسيم حالة الطوارئ، تعرضت هي الأخرى للتفتيش العاري عند اعتقالها.
وقالت نرجيز، إن ما يقوم به الحراس في السجن من تفتيش عار للسجينات هو خرق للقانون، وسيجدون أنفسهم أمام القضاء عندما يعود القانون.

وكانت نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزلام زنجين، نفت وجود حالات تفتيش عار للنساء في السجون، وهو ما أثار غضب ضحايا تعرضن بالفعل للتفتيش العاري.
وقالت إن نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي كشف عن وقائع التفتيش العاري، يريد تخويف البرلمان بهذه المزاعم.
تصريحات زنجين، أثارت غضب حزب الشعوب الديمقراطي، حيث طالبت رئيسة الكتلة النيابية للحزب، ميرال دانيش باشتاش، زنجين بالاعتذار لجرجرلي أوغلو، خاصة بعد توثيق حالات التفتيش العاري من قبل الضحايا.

المصدر: إرم نيوز.