تقرير: أردوغان يسعى لتعديل دستوري يضمن له البقاء في الحكم بعد الانتخابات المقبلة
كشف تقرير إخباري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى تعديل الدستور بهدف تمديد فترة حكمه وتكريس مزيد من الاستبداد، قبل عامين من انتخابات حاسمة.
وقال تقرير نشره موقع ”جورنال دي مونريال“ إنّ أردوغان ”فاجأ الأتراك بالدعوة إلى دستور جديد كجزء من الإصلاحات التي يقول إنه يريد تنفيذها لكن خصومه يشككون في دوافعه الحقيقية“، مضيفا أنّ الرئيس التركي ”أحدث صدمة في الساحة السياسية عندما قال إنه يؤيد دستورا جديدا تماما بحجة أن دساتير تركيا منذ الستينيات تمت صياغتها من قبل الحكومات الناتجة عن الانقلابات العسكرية“، وفق قوله.
وكان أردوغان وراء مراجعة دستورية عميقة سنة 2017 عززت سلطاته بشكل كبير من خلال نقل تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يصفه منتقدوه بأنه استبدادي.
ونقل التقرير عن وزير العدل التركي عبد الحميد غول قوله: إن الدستور الذي يدعو إليه أردوغان سيكون ”مدنيا وديمقراطيا“، مشيرا إلى أنه يجب على الأقل من الناحية النظرية توسيع الحريات، لكن معارضي أردوغان يشككون في رغبته في تنفيذ إصلاحات حقيقية.
زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو اعتبر أنّ ”الحكومة التي لا تحترم الدستور الساري لا يمكنها كتابة نص أكثر ديمقراطية“، معبرا عن خشيته من أن يؤدي هذا المشروع إلى تعزيز الاستبداد“ وفق قوله.
ووفقا للتقرير، فإن المعارضة تخشى أن تكون المناقشات حول الدستور الجديد بمثابة ”تحويل“ يسمح لأردوغان بصرف الانتباه عن آثار الوباء والركود الاقتصادي.
وقال إدريس شاهين، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم الذي تأسّس العام الماضي إنّ ”هذه مناورة لتجنب الحديث عن الوضع الاقتصادي ومشاكل المزارعين أو التجار، وكذلك انتهاكات الحقوق“.
ونقل التقرير عن مراقبين، قولهم إنه من خلال الدعوة إلى دستور جديد يكون هو الداعي الرئيسي إليه، ويمكن للرئيس التركي أن يلحق الضرر بمبادرات إصلاح أخرى تروج لها المعارضة والتي تدعو إلى العودة إلى النظام البرلماني.
وقبل عامين من الانتخابات العامة لعام 2023 التي ستكون معقدة بالنسبة إليه قد يميل أردوغان أيضًا إلى وضع نظام انتخابي من خلال دستور جديد من شأنه تسهيل إعادة انتخابه، بحسب التقرير.
وقالت أيسودا كولمن، أستاذة العلوم السياسية في كلية بارد بألمانيا: إن أردوغان لا يضمن حصد أكثر من 50٪ من الأصوات اللازمة لانتخابه في الجولة الأولى في عام 2023 أو حتى انتخابه في الجولة الثانية، وفي مواجهة هذا الخطر يمكنه اختيار نظام الجولة الواحدة حيث يمكن انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية البسيطة“.
وعلّق غالب دالاي، الباحث في أكاديمية روبرت بوش في برلين ومركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن قائلا ”إدراكًا منه أنه يسير في مسار خاسر يبحث أردوغان عن صيغة رابحة، ويمكن أن تتكون ”صيغة الفوز“ هذه أيضا من اللعب على التوترات داخل المعارضة والتي يمكن أن تتفاقم بسبب النقاشات حول الموضوعات الساخنة مثل المسألة الكردية وكيف ينبغي تناولها في سياق دستور جديد.
وفقًا لدبلوماسي غربي، فإن هدف أردوغان هو ”تقسيم المعارضة من خلال إجبار الأحزاب على اتخاذ موقف“ ووصفهم بأنهم ”مدافعون“ أو ”معارضون“ لتركيا.
ويتهم أردوغان أحزاب المعارضة بـ ”التواطؤ“ مع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والذي يمثّل الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني رأس الحربة للتمرد الكردي المصنف على أنه ”إرهابي“ من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.
وقال كولمن المحلل في كلية بارد إنّ ”الحكومة لا تزال تستخدم هذا التكتيك لتحييد المعارضة، والسؤال هو ما إذا كانت الأحزاب ستقع في هذا الفخ عند مناقشة الدستور الجديد“.
المصدر: إرم نيوز.
