تفاصيل أوفى عن قرارات الإدارة الذاتية الـ 7 لتطبيق العقد الاجتماعي

كشف مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا معلومات وتفاصيل أوفى، عن آلية تطبيق قرارتها الـ 7 التي اتخذت في جلستها الأخيرة يوم الأحد الفائت، في إطار تطبيق بنود العقد الاجتماعي الذي جرت المصادقة عليه في 12 كانون الأول الفائت.

في الـ 7 من كانون الثاني الجاري، خرج مجلس الشعوب الديمقراطي خلال جلسة عُقدت في الرقة، بـ 7 قرارات.

ونشر المركز الإعلامي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم، معلومات وتفاصيل إضافية عن آليات تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الشعوب الديمقراطي في جلسته السابقة.

وحدد المجلس نصاب كل مقاطعة في المفوضية العليا للانتخابات المزمع تشكيلها لاحقاً، ووفقها، فإن المفوضية ستضم:

1-      5 أعضاء من مقاطعة الجزيرة.

2-      3 أعضاء من مقاطعة دير الزور.

3-      3 أعضاء من مقاطعة الرقة.

4-      عضوان من مقاطعة الطبقة.

5-      3 أعضاء من مقاطعة منبج.

6-      عضوان من مقاطعة الفرات.

7-      عضوان من مقاطعة عفرين والشهباء.

ويقترح مجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا أسماء ثلث أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والثلثان الآخران يقترحهما مجلس الشعوب الديمقراطي بالمشاركة مع مجالس المقاطعة مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع المكونات والشرائح.

وحسب المعلومات الأخيرة التي نشرها المركز الإعلامي، شُكّلت لجنة مهمتها إعداد مشاريع لـ 3 قوانين وهي قانون عمل المفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون التقسيمات الإدارية.

وتتألف هذه اللجنة من أعضاء من اللجنة القانونية لمجلس الشعوب الديمقراطي، وخبراء من اللجنة العليا للانتخابات التي أُسست عام 2017 وأعضاء من هيئة الحقوق والعدل في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى أعضاء في ديوان لجنة العقد الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتشكيل محكمة حماية العقد الاجتماعي فقد تقرر تشكيلها من مجموعة من القضاة والعارفين بالقانون يتم اقتراحهم مناصفة بين مجلس الشعوب الديمقراطي ومجلس العدالة الاجتماعية مع مراعاة التعدد الإثني والديني وتمثيل المقاطعات والمرأة في اللجنة التي المقرر ألاّ يقل عدد أعضائها عن 8 ولا يزيد عن 10.

أما فيما يتعلق بلجنة إعداد مشروع قانون حماية العقد الاجتماعي فستتشكل اللجنة من هيئة الحقوق والعدل، ومجلس العدالة الاجتماعية، واللجنة القانونية لمجلس الشعوب الديمقراطي، وديوان لجنة العقد الاجتماعي.

وستتألف المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة من 14 عضواً ويتم اقتراح أعضائها مناصفة بين مجلس العدالة الاجتماعية ومجلس الشعوب الديمقراطي بمشاركة مجالس المقاطعات مع ضرورة تمثيل المرأة ومكونات المنطقة.

وتتشكل لجنة إعداد مشروع قانون تحديد صلاحيات مجالس المقاطعات من هيئة الحقوق والعدل، ومجلس العدالة الاجتماعية، وديوان لجنة العقد الاجتماعي.

وتقرر إجراء انتخابات البلديات بُعيد تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وصدور قانون الانتخابات.

وفيما يتعلق بعمل البلديات فستتولى لجنة مؤلفة من أعضاء في اللجنة القانونية لمجلس الشعوب الديمقراطي وهيئة الحقوق والعدل إعداد مشروع القانون الذي ينظم عمل البلديات.

المصدر: ANHA.