الأمم المتحدة تحذّر من تردي حقوق الإنسان في مناطق سيطرة تركيا شمالي سوريا

حذّرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الجمعة، من تردي حالة حقوق الإنسان بمناطق الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها.

وأشارت مفوضة الأمم المتّحدة إلى نمط مقلق من الانتهاكات الجسيمة، ساد خلال الأشهر الأخيرة في المناطق المذكورة، بما فيها عفرين وسري كانيه (رأس العين) وتل أبيض.

وأضافت “تمّ توثيق تفاقم عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري.”

وتحقّقت مفوضيّة الأمم المتحدة من مقتل نحو /116/ مدنياً بعبوات ناسفة متقصدة وبسبب متفجرات من مخلفات الحرب، بينهم /15/ امرأة و/20/ طفلاً.

كما تحققت من إصابة نحو /463/ مدنياً بجروح، وذلك خلال فترة واحد كانون الثاني/يناير و14 أيلول/سبتمبر 2020، بحسب المفوضية.

وأشارت “باشيليت” إلى استيلاء عناصر الفصائل التابعة لتركيا مع عائلاتهم على منازل المدنيين وأراضيهم وغيرها من الممتلكات الخاصة والتجارية ونهبها من دون وجود ضرورة عسكرية.

ووثّقت “عمليات خطف واختفاء مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان. ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمخطوفين مجهولاً.”

وقالت “باشيليت” أُذكّر جميع اطراف النزاع في سوريا بأن حماية حياة المدنيين تظل ذات أهمية قصوى في جميع الظروف.”

وأضافت أن التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني التي يجب على جميع الأطراف احترامها.

ودعت “باشيليت”  السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الخاضعة لسيطرتها الفعلية.

وقالت: “يحق للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق، وقد انتهكت حقوقهم، الحصول على الحماية والتعويض.”

وحثت تركيا على إطلاق تحقيق فوري ونزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحقّقنا منها، والكشف عن مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل الفصائل.

 كما طالبت تركيا بـ”محاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى جرائم الحرب.”

وكان تقرير للجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا قد اتهم فصائل المعارضة المسلحة بـ”ارتكاب جرائم حرب” والقوات الحكومية بـ”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.”

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء كسلاح حرب.

وكانت الفصائل التابعة لتركيا، والمسيطرة على محطة علوك لضخ المياه في رأس العين، قد قطعت المياه بشكل متكرّر، عن نحو مليون شخص في مدينة الحسكة الشهر الماضي.

وذكّرت المفوضة السامية بأنّ القانون الدولي يحظّر تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان، مثل منشآت المياه، التي لا غنى عنها لسلامة وديمومة حياة السكان المدنيين.

وقالت: “نعود لنحذّر من جديد، بأنّ إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء تعرّض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر.

 واختتمت “يزداد هذا الخطر حدّة وتفاقماً في ظلّ تفشي جائحة عالمية.”

المصدر: نورث بريس.