أكثر من 350 ألف مواطن في الشهباء يقاومون حصار الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق

يقاوم أكثر من 350 ألف نسمة من مهجري مقاطعة عفرين المحتلة وسكان مقاطعة الشهباء حصاراً خانقاً تفرضه حكومة دمشق على المواد الغذائية والأودية والمحروقات بغية إفراغ المقاطعة من سكانها الأصليين والمهجرين.على الرغم من الحصار الخانق، يصر أكثر من 350 ألف مواطن من مهجري عفرين وسكان مقاطعة الشهباء على المقاومة.

ويقطن مهجرو عفرين في المنازل شبه المدمرة، وفي 5 مخيمات موزعة في قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، “برخدان في ناحية فافين ـ سردم في قرية تل سوسن بناحية الأحداث ـ عفرين في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، وفي ناحية شيراوا، مخيم العودة في قرية الزيارة، ومخيم الشهباء في قرية كشتعار في الناحية ذاتها”.

وتقع مقاطعة الشهباء في ريف حلب الشمالي، ولا تبعد عن مركز المدينة أكثر من 15 كم، ووضعت قوات حكومة دمشق على الطريق الواصل بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء 4 حواجز تابعة لفرع “المخابرات الجوية وأمن الدولة والأمن العسكري والفرقة الرابعة” وهي عبارة عن حواجز مشتركة بين تلك التشكيلات العسكرية والأمنية.

الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق تشدد الحصار

تستولي “الفرقة الرابعة” على صهريج مازوت مقابل إدخال صهريج إلى مقاطعة الشهباء.

تحتاج مقاطعة الشهباء شهرياً إلى 60 صهريجاً من المازوت على الأقل، بينما لا تسمح حواجز حكومة دمشق إلا بدخول أكثر من 20 صهريجاً كل عدة أشهر.

وحسب المعنيين في إدارة المحروقات، فإن احتياجات الأهالي في مقاطعة الشهباء من مادة الغاز المنزلي شهرياً تصل إلى أكثر من 28 ألف اسطوانة غاز، بينما حواجز الفرقة الرابعة لا تسمح إلا بدخول أكثر من 10 آلاف كل عدة أشهر، ومنعت دخولها في الفترة الأخيرة بشكل تام.

وحاولت الإدارة الذاتية في إقليم عفرين مساعدة الأهالي، وخاصة القاطنين في المخيمات والمنازل شبه المدمرة، بالمواد الغذائية والمحروقات، إلا أن تلك المساعدة لم تكفِ، ووزعت الإدارة مادة مازوت التدفئة مجاناً خلال فصل الشتاء على الأهالي، بالإضافة إلى توزيع الغاز المنزلي على قاطني المخيمات كل شهر مجاناً.

وحاولت إدارة المحروقات التخفيف من وطأة الحصار عبر شراء أسطوانات الغاز المنزلي بسعر 55 ألف ليرة سورية، وتوزيعها على المواطنين القاطنين ضمن المنازل بسعر 5 آلاف ليرة سورية، ولقاطني المخيمات مجاناً.

شح في الأدوية

ومن الناحية الطبية، تفتقر النقاط الطبية المتوزعة على مخيمات وبلدات ونواحي مقاطعة الشهباء، إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوجد 5 نقاط طبية تابعة للهلال الأحمر الكردي في الشهباء “ناحية تل رفعت ـ ناحية شيراوا ـ ناحية أحرص ـ مخيم برخدان ـ مخيم سردم”.

ويشهد مشفى آفرين في ناحية فافين، ومشفى ناحية تل رفعت زيادة في عدد المراجعين، حيث يصل عددهم يومياً إلى 400 مراجع تقريباً، والعناية بالمرضى وتقديم الدواء لهم مجاناً.

كما يشهد مشفى آفرين إلى جانب النقاط الطبية، شحاً في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعيق عمل الأطباء في التعامل مع المرضى.

وتفرض حواجز حكومة دمشق الإتاوة بمبالغ مالية طائلة على الشاحنات المحملة بالأدوية عند دخولها مقاطعة الشهباء، تصل من 12% إلى أكثر من 15%، عن قيمة كمية الأدوية داخل الشاحنة، في حال دخولها إلى الشهباء.

وفي أكثر الأحيان تقيس حواجز “الفرقة الرابعة” شاحنات الأدوية لتفرض إتاوة، على كل متر مكعب من الشاحنة.

وفي شهر تموز/ يوليو عام 2021، فقد أربعة أطفال رضع، بالإضافة إلى مواطن يبلغ من العمر (45 عاماً) حياتهم، بسبب منع حواجز قوات حكومة دمشق، نقل سيارة الإسعاف التابعة لمشفى آفرين المرضى إلى مشافي مدينة حلب، نتيجة فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية في المشفى.

كما لا تسمح الحواجز حتى بدخول حليب الأطفال إلى المقاطعة المحاصرة.

وخلال شهر تموز من العام ذاته، قررت منظمة اليونيسف (unicef) عدم تزويد خزانات مياه الشرب في الشهباء بنحو 2400 متر مكعب يومياً، لتتقلص كمية المياه إلى 1000 متر مكعب، مما تسبب بقطع مياه الشرب عن نحو 80 ألف نسمة ضمن 37 قرية وثلاث نواحي كبرى في الشهباء.

الحصار والزراعة في الشهباء

وتواجه الزراعة في مقاطعة الشهباء خطراً كبيراً نتيجة الإجراءات التعسفية التي تمارسها حكومة دمشق ضد المنطقة وعدم توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية من أسمدة وبذور ومحروقات، وبحسب المختصين في الشؤون الزراعية، فإن نسبة الأراضي الزراعية في الشهباء تقلصت مقارنة بالعام المنصرم، إلا أن إصرار الأهالي على مواصلة الزراعة واللجوء إلى الزراعات البعلية، ساهم في تخفيف آثار الحصار الخانق، كما يواجه المزارعون على خطوط التماس خطراً كبيراً نتيجة القصف المباشر من قبل الاحتلال التركي على المزارعين والأراضي الزراعية.

وتشهد أسواق مقاطعة الشهباء ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع والخضراوات والمواد الغذائية، عدة أضعاف، بسبب منع الحواجز دخول البضائع إلى المنطقة، وفرض إتاوة عليها بمبالغ مالية طائلة في حال دخولها.

المصدر: ANHA.