الإدارة الذاتية تتباحث مع اتحاد المحامين بصدد قرار مقاضاة مرتزقة داعش
كشف المتحدث باسم اتحاد المحامين في إقليم الفرات مصطفى مسلم أن الإدارة الذاتية خاطبت واجتمعت مع اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا لتزويدها بالمقترحات حول آلية محاكمة مرتزقة داعش الأجانب.
أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 10 حزيران المنصرم، عن قرار البدء بمحاكمة مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها.
وتحتجز الإدارة الذاتية أكثر من 10 آلاف مرتزق لداعش، ينحدرون من أكثر من 60 دولة، تغض تلك الدول النظر عن مصير هؤلاء المرتزقة الذين ارتكبوا المجازر بحق أبناء شمال وشرق سوريا.
المتحدث باسم اتحاد المحامين في إقليم الفرات مصطفى مسلم، تحدث لوكالتنا عن قرار الإدارة الذاتية، ونوّه: “اتخاذ الإدارة الذاتية قرار محاكمة مرتزقة داعش تأخّر بعض الشيء، لا سيما محاكمة المرتزقة الأجانب. كان من المفترض تنظيم هذه المحاكم بالتزامن مع القضاء على المرتزقة عسكرياً”.
وأشار مصطفى مسلم إلى أن: “لم يكن خافياً على أحد النداءات المتكررة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لدول العالم، لا سيما التحالف الدولي الذي ساعد في القضاء على داعش بإكمال مهمته في دعم إنشاء محاكم دولية لإخضاع عناصر تنظيم داعش إلى محاكمات عادلة ترتقي لما اقترفوه من جرائم وفظائع بحق البشرية في كل من سوريا والعراق، ولكن لم تلقَ تلك النداءات استجابة من أي طرف، إلا ما كنا نراه بين الحين والآخر من وفود تتسلّم بعض الرعايا من أسر وقصّر وليس مجندين ضمن صفوف داعش”.
ورأى مصطفى مسلم أن القانون الواجب تطبيقه في هذه المحاكمات عند البدء بها؛ هو: “القانون الدولي باعتبار الخاضعين لهذه المحاكمة من جنسيات مختلفة. وسيتم إيجاد آلية من شأنها إخضاع الجميع لقانون عادل ومقبول من كل العالم”.
واعتقدَ مسلم أن الإدارة الذاتية: “ستطلب مراقبين من الأمم المتحدة لضمان شفافية هذه المحاكمات وإرسال صورة صحيحة عنها للعالم الرأي العام العالمي، لنقل هذه المحاكمات بطريقة صحيحة وغير مظلومة إعلامياً”.
على صعيد آخر، كشف مسلم أن: “الإدارة الذاتية خاطبت اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا لتزويدها بمقترحات حول آلية المحاكمة وكيفية إجراء المحاكمات، باعتبار أن هذا الجسم يمثل الجسم القانوني للإدارة الذاتية. وعقدت اجتماعات متفرقة على صعيد كل اتحاد على حدة، وعلى صعيد الإدارة العامة، للتباحث في هذا الموضوع، منها مَن اقترح اختيار المكان الأنسب جغرافياً لإنشاء المحاكمة عليه، ومنها من تناقش حول آلية الترافع والسماح للمحامين.
وأكد مسلم: “لقد تمت نقاشات جادة بهذا الصدد إلى أن توصل الحضور والمجتمعون إلى ضرورة إيجاد صيغة تكون مقبولة على الساحة الدولية وتنال رضا الجميع، كي لا تتم إثارة أي مشكلة لاحقاً، لا سيما أن داعش مدعوم من الكثير من الدول الإقليمية كما شهدنا في حرب كوباني”.
أما بخصوص تمثيل العوائل من ضحايا داعش في تلك المحاكمات، أوضح مسلم: “سيكون هناك تمثيل وحضور، إما شخصياً أو عبر وكلاء قانونيين كالمحامين من شمال وشرق سوريا؛ كي تكون المحاكمة عادلة، كما أعتقد أنه سيم فتح المجال أمام اتحادات المحامين العرب وفي كل الدول العربية والعالم للحضور والمشاركة في هذه المحاكمات”.
المصدر: ANHA.
