منظمة دولية تعتزم فرض رقابة مالية على تركيا

أعلنت منظمة دولية مالية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها أنها ستبدأ فرض “رقابة خاصة” على تركيا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأية حركات مالية غير شرعية، وذلك بسبب ما قالت إنه “أوجه قصور” لدى أنقرة في مكافحة هذه الجرائم.

وبحسب تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) فإن تركيا تعاني من “أوجه قصور خطيرة” في السياسة التي تنتهجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس وتهدف إلى مكافحة تزوير العملات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتصدر عن هذه المنظمة تقارير دورية تتعلق بكافة دول العالم وبحركة الأموال غير المشروعة التي تحدث في العالم.

وأعلنت (FATF) في تقريرها أن أنقرة ستخضع من الآن إلى رقابة خاصة من قبل الهيئة، مشيرة إلى أنه “في حال فشلت تركيا في تحسين أدائها السنة المقبلة فسوف يتم إضافتها إلى القائمة الرمادية لفريق العمل المالي إلى جانب بلدان مثل باكستان ومنغوليا واليمن”.

وقالت المنظمة إنها خلصت إلى هذه النتيجة بعد تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن “التقرير يتضمن مراجعة مكثفة للإجراءات ومدى توافقها مع المعايير الدولية التي تتبناها المنظمة”.

كما تضمن التقرير تقييماً للإجراءات التي تتخذها تركيا من أجل التصدي للأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية وتجفيف منابعها المالية.

وبحسب التقرير فإن تركيا وبسبب موقعها الجغرافي تعاني من مخاطر أكبر في مجال غسيل الأموال التي تقوم بها عصابات لتهريب المخدرات أو تهريب البشر وتمرير المهاجرين والوقود، كما أن “تركيا تعاني من مخاطر كبيرة من أن تكون مركزاً لعمليات تمويل المنظمات الإرهابية”.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها عن الباحثة في مركز الأمن الأميركي الجديد اليزابيث روزنبرغ قولها “إن تركيا من البلدان التي يتم الإبلاغ عنها بسبب إخفاقات جسيمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الأمر من شأنه التأثير على ثقة المستثمر”.

وبحسب الصحيفة فقد سعت تركيا للضغط على أعضاء في مجموعة العمل المالي لمنع نشر التقرير، وفقا لأشخاص مُطّلعين على الأمر.

ويُعدّد التقرير فشل تركيا أو بطئها في تطبيق العقوبات الدولية التي تهدف الى إعاقة أنشطة إيران وكوريا الشمالية وطالبان.

كما أن واحدة من أكثر الملاحظات المهمة في التقرير أن السلطات التركية استخدمت ذريعة الانقلاب الفاشل في العام 2016 لتستخدم التحقيقات في جرائم مالية لملاحقة جُناة مزعومين، تصفهم الحكومة بأنهم إرهابيون.