هل تفلس روسيا بعد حربها في أوكرانيا؟.. الاحتمالات المدمرة
مع تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا فإن الأسوأ لم يأت بعد.
ففي ظل تلك العقوبات اعتبر رئيس معهد “دي آي في” الألماني للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتسشر، أن إفلاس الدولة الروسية محتمل للغاية في الأشهر المقبلة.
وقال فراتسشر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه بسبب العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا جراء حربها ضد أوكرانيا، هناك خطر كبير من أن روسيا لن تخدم ديونها لدى المستثمرين الدوليين، موضحا أنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات في الأسواق المالية حال تخلف الدولة الروسية عن السداد.
ورغم أن روسيا ليس عليها ديون خارجية كثيرة فإن الاضطرابات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الروسي بسب تداعيات العقوبات الغربية قد تسهم في اضطراب نظامه المالي.
وعن هذا يقول الخبير الاقتصادي فراتسشر: “الدولة الروسية ليس لديها سوى القليل من الديون الخارجية”، موضحا أنه من خلال تصدير النفط والغاز حققت روسيا فوائض تجارية كبيرة وتمكنت من خفض ديونها بشكل كبير.
وأردف يقول في المقابل إنه بسبب العقوبات لم يعد لديها حرية في الوصول إلى الاحتياطيات النقدية، قائلا : “أخشى أن يتمدد الصراع إلى النظام المالي العالمي، حيث ستسعى روسيا وشركاؤها إلى إحداث اضطرابات للإضرار باقتصاد الغرب”.
خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية الروسية من “بي” إلى “سي”.
وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين (ستاندرد آند بورز وموديز)، خفّضت فيتش مطلع مارس/آذار الجاري علامة الديون السيادية الروسية طويلة الأجل إلى خانة الديون “غير المرغوب بها” أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلّف عن سداد ديونها، لكن الوكالة قررت الثلاثاء تخفيض هذه العلامة أكثر في ضوء “التطوّرات التي قوّضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام”.
معاناة المستثمرين
وبحسب فراتسشر، فإن المستثمرين الألمان، من بينهم بعض البنوك، سيعانون أيضا من إفلاس الدولة الروسية، موضحا أن أعمال الإقراض الخاص على وجه الخصوص ستتأثر سلبا لدى هذه المؤسسات المالية، وقال: “المؤسسات المالية الألمانية تحملت هذه المخاطر بوعي في السنوات الأخيرة وحققت منها أرباحا جيدة. لذلك على الدولة الألمانية ألا تعوضهم عن هذه الخسائر”.
وذكر فراتسشر أن أكبر مخاوفه تتعلق بسوق المال في منطقة اليورو، موضحا أن البنك المركزي الروسي والبنوك الروسية الخاصة تقوم هنا بدور مهم بالنسبة للسيولة، وقال: “أتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتوسيع مخصصاته من السيولة وتحسين شروط التمويل مرة أخرى من أجل تجنب الاضطرابات”، مشيرا إلى أنه بسبب الحرب يمكن توقع سياسة نقدية أكثر توسعية – خاصة في أوروبا.
وأثبتت الحرب الروسية الأوكرانية أنها حدثا جيوسياسي ستكون له تداعيات عالمية خطيرة ستتجاوز الأهداف العسكرية للحرب لتهدد مصير العالم ككل في ظل تناطح اقتصادي يتزايد وتيرته يوما بعد يوم مهددا الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العديد من دول العالم.
المصدر: العين.
