أخبار

​​​​​​​مسد: داعش استفاد من صراعات القوى الكبرى في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا

قال مجلس سوريا الديمقراطية إن داعش استفاد في هجماته الأخيرة، من صراعات القوى الكبرى في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا، والاعتداءات التركية المستمرة ضد قسد، كما دعا التحالف الدولي وروسيا ومجلس الأمن إلى وضع حد لسياسات تركيا العدوانية في المنطقة.

وأدان مجلس سوريا الديمقراطية في بيان أصدره اليوم الخميس، “الاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين ومحطة الكهرباء في قرية كر كندال في ريف مدينة ديرك”، مشدداً على أهمية البدء بحل سياسي فعلي وجدّي في سوريا.

وقال المجلس في مستهل بيانه “شن مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٢ هجوماً إرهابياً على سجن الصناعة بمدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، أحدث فوضى وأدى إلى اشتباكات داخل السجن وفي محيطه لعشرة أيام، تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا من استعادة السيطرة على السجن واعتقال العديد منهم وملاحقة الفارين”.

تحول خطير

مضيفاً “لقد شكّل هذا الحدث تحوّلاً خطيراً بالنسبة للمخاطر التي يمثلها تنظيم داعش على الأمن والاستقرار في سوريا، وأعاد إلى الاعتبار إمكانات التنظيم في إعادة ترتيب صفوفه وتنظيم أعضائه عبر الخلايا التي شكلها في المنطقة، وأثبت التنظيم مرة أخرى أنه لم يتخلَّ عن مشروعه المتمثل بالخلافة المزعومة، وأنه يبتغي الحصول على جغرافيةٍ تكون مرتكزاً له في نشر إيديولوجيته، وفرض سيطرته”.

المناخات السياسية الدولية لهجوم داعش، ومحاولات دمشق الاستفادة منه

مجلس سوريا الديمقراطية لفت في بيانه الانتباه إلى الظروف الدولية والمحلية التي سمحت بهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة، فقال: “لقد استفاد التنظيم من المناخات السياسية الدولية غير المستقرة وصراعات القوى الكبرى في الشرق الأوسط وفي أوربا الشرقية وأفريقيا، كما استغل بشكل خاص حالة الصراع بين الأطراف الإقليمية المتصارعة على سوريا وعدم تحقيق أي تقدم على صعيد الحل السياسي، وكذلك استغل الانسدادات وسياسات اللا حل التي أنتجتها المسارات الدولية في جنيف وأستانا، مستفيداً من معاداة القوى الإقليمية، في مقدمتها تركيا لمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، واستغل كذلك الاعتداءات التركية العسكرية، والمستمرة على قوات سوريا الديمقراطية، كما استفاد أعضاء التنظيم من قدرتهم على التحرك والنشاط في المناطق التي احتلتها تركيا وتديرها فصائل مسلحة تابعة لها، وبالمقابل فإن الأجواء السياسية غير المستقرة في العراق بعد الانتخابات الأخيرة شكلت فرصة للتنظيم لتحقيق اختراق وشن هجمات إرهابية على القوات العراقية بالتزامن مع محاولة تحرير السجناء من سجن الحسكة”.

مضيفاً “بالمقابل فإن السلطة في دمشق حاولت الاستفادة من الهجمات الإرهابية وتحوير سياقات الحدث ضمن مخطط لإشعال فتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا عبر التحريض المستمر وإثارة النعرات العرقية، بعد أن فشل مشروع السلطة المعروف بالمصالحات والذي حاولت تسويقه كبديل للحل السياسي بهدف إعادة فرض سلطة الاستبداد”.

دعوات ومطالب

وأشاد المجلس بدور العشائر والمواطنين الذين دعموا قسد، وقال: “إن مجلس سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي يدين فيه العمل الإرهابي الجبان ويدين أي اعتداء على قوات سوريا الديمقراطية، فإنه يثمّن الدور البطولي لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، كما يشيد بدور المدنيين والعشائر والقوى السياسية الذين دعموا قوات “قسد” في معركة سجن الصناعة الحسكة”.

كما تقدم بأحرّ التعازي لأسر الشهداء والضحايا، ودعا جميع السوريين على امتداد سوريا إلى الوقوف صفاً واحداً “ضد محاولات هذا التنظيم لإعادة السيطرة على المجتمع السوري عبر ترهيبه وترويعه”.

كذلك أدان المجلس “الاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين ومحطة الكهرباء في قرية كر كندال في ريف مدينة ديرك يوم الثلاثاء الأول من فبراير، مخلفاً عدداً من الشهداء وتدمير المحطة وخروجها عن الخدمة”.

ودعا التحالف الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك روسيا الاتحادية، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر ٢٠١٩، ودعا مجلس الأمن إلى التدخل لوضع حد تجاه سياسات تركيا العدوانية في المنطقة.

أهمية البدء بحل سياسي فعلي وجدي في سوريا

في ختام بيانه، أعرب مجلس سوريا الديمقراطية عن رفضه “محاولات السلطة في دمشق لبث الفتنة بين المكونات”، وقال: “إن المجلس يدعو المجتمع الدولي لإبداء مزيد من الحساسية تجاه خطر تنظيم داعش، وتقديم ما يلزم من أجل مواجهة هذا الخطر، وفي الوقت الذي يدعو فيه المجلس المجتمع الدولي لإيجاد حل مشترك لقضية أسر التنظيم في المخيمات والتي تشكل عبئاً كبيراً وخطيراً على المجتمع في شمال وشرق سوريا، فإن المجلس يشدد على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا، وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية، وفي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ وبما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين، والتأكيد على أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء التنظيم الإرهابي داعش”.

المصدر: ANHA.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى