صحف عربية: غارة إسرائيلية على مواقع إيرانية قرب دمشق وتحركات لدعم برهم صالح لرئاسة العراق
وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى الغارة الإسرائيلية التي ضربت مواقع إيرانية في سوريا، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية العراقية إلى جانب الشأن الليبي.
غارة إسرائيلية على مواقع لـ«حزب الله» قرب دمشق
في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: “قصف الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الأحد – الإثنين «مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر» تابعة لـ«حزب الله» اللبناني بالقرب من دمشق، ذلك بعد أيام على تسيير روسيا دوريات جوية مشتركة مع طائرات سوريا فوق الجولان جنوب البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرق العاصمة دمشق» تعرضت «لقصف إسرائيلي فجر الإثنين».
وذكر «المرصد» الذي يستقي معلوماته من شبكة مصادر داخل سوريا أن «دوي خمس انفجارات على الأقل سُمع في مدينة القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله». وأشار المرصد إلى «معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية»، لكنه لم يورد أي حصيلة.
ورفض الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، تأكيد وقوع الغارة أو نفيه، مذكراً بـأنه لا يعلق «على تقارير في وسائل الإعلام الأجنبية».
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وأفيد بأن القصف حصل فجر أمس من فوق أجواء لبنان.
وكان طيارون روس وسوريون أجروا دورية جوية في إطار تدريبات مشتركة بالأجواء السورية، شملت خط فك الاشتباك في الجولان جنوب البلاد. وذكرت وكالة «نوفوستي» أن الطيارين الروس أقلعوا من قاعدة حميميم، فيما انطلق الطيارون السوريون من مطارات عسكرية في محيط دمشق.
واعتبر التقرير أن الغارة الإسرائيلية في سوريا فجر أمس «توضح للإيرانيين مرة أخرى أنه رغم الرخاوة الأميركية ضدهم، وحتى بعدما هاجموا أهدافاً أميركية في سوريا والعراق، فإن إسرائيل تتصرف بشكل مختلف ولا تتراجع وستستمر بهذا الشكل حتى مقابل الضغوط الروسية». وخلص التقرير إلى أنه «ينبغي الآن انتظار رد رسمي سوري، في حال صدوره، أو عملية أخرى ينفذونها في المنطقة. وبالنسبة لإسرائيل، لا توجد نية بتغيير السياسة».
ولمّح تقرير في موقع «واي نت»، إلى أن أحد أهداف القصف يتعلق أيضاً بالهجوم بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه الإمارات، قبيل منتصف الليلة الماضية، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أبو ظبي. فإسرائيل تعتبر هذا هجوماً إيرانياً، وتجد فيه «فرصة لإسرائيل والإمارات من أجل تعزيز العلاقات الأمنية والسياسية».
اتفاق بين الصدر وأطراف شيعية على دعم برهم صالح كمدخل لتوافق أوسع على الحكومة
في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: “أكدت أوساط سياسية عراقية أنه يجري ترتيب صيغة توافقية بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأطراف شيعية منضوية في الإطار التنسيقي تعتمد على دعم ترشيح الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح لدورة جديدة مقابل استبعاد دعم هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، والذي تعرف علاقته توتراً مع وجوه شيعية بارزة تقف وراء سحب الثقة منه في 2016 بسبب شبهات فساد.
يأتي هذا بالتزامن مع جهود التهدئة التي كانت أبرزها مبادرة مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تهدف -وفق مراقبين- إلى البحث عن أرضية تفاهم بين الصدر وخصومه من البيت الشيعي، وتوسيع دائرة التوافقات أكثر ما يمكن لتقوية حظوظ الاستقرار لدى الحكومة الجديدة.
وقالت الأوساط السياسية العراقية إن التوافق على المرشح برهم صالح هو مدخل لتوافق أوسع على الحكومة، كاشفة عن أن الإطار التنسيقي صار يتعامل على أساس أن كتلة نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، مستبعدة من الحكومة في كل الأحوال، وذلك استجابة للفيتو الذي يرفعه الصدر أمام أي تحالف يمكن أن يضم خصمه اللدود المالكي.
وأضافت أن لقاءات بين أطراف من الإطار التنسيقي وممثلين عن زعيم التيار الصدري تم التوصل خلالها إلى حصول الصدر على دعم هذه الأطراف بشروط، على رأسها الاتفاق على قطع الطريق أمام ترشيح زيباري وتوسيع هذه الصيغة التوافقية ومحتواها لتشمل مختلف المكونات الداعمة للصدر.
واعتبر نواب عراقيون – من بينهم نواب أكراد – استطلعت “العرب” آراءهم أن فوز برهم صالح بالرئاسة شبه مؤكد، خصوصا أن التصويت سيكون سرياً، ولن يكون بوسع الحزب الديمقراطي الكردستاني معرفة من صوّت ضد زيباري من أعضائه”.
ليبيا تسلّم ملفات الترشّح لرئاسة الحكومة والتصويت الأسبوع المقبل
في الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: “أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، فتح باب تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، فيما تنامت المخاوف من إمكانية عودة الانقسام الحاد للبرلمان بوجود حكومتين.
وأكّد صالح خلال جلسة عقدها البرلمان الليبي، أمس، في طبرق أنّ المجلس سيختار رئيس الحكومة الجديدة في جلسة تعقد 8 شباط/ فبراير الجاري، مشيراً إلى أنّ مقرّر المجلس سيتسلم ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ومن ثم تتشاور لجنة خريطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة.
وحدّد مجلس النواب، الأسبوع الماضي، 13 شرطاً يجب توفرها في المتقدم لرئاسة الوزراء، هي أن يكون ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما تضمنت الشروط أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه، وأن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشّح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات. ويتطلب النصاب القانوني لمنح الثقة لحكومة جديدة الأغلبية المطلقة 50+1 من الأعضاء بعدد 91 صوتاً”.
المصدر: ANHA.
