عام على أولى عقوبات قيصر.. ماذا حقق وكيف أثر على السوريين؟
في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب قانون قيصر، ومن ثم ألحقه في 17 يونيو/ حزيران 2020، بأول حزمة عقوبات، لتبدأ التوقعات حول قدرة حكومة دمشق على تحمل تداعيات هذا القانون.
وينسب قانون قيصر إلى الاسم الحركي لمصور كان يعمل بالطبابة الشرعية في جهاز الشرطة العسكرية التابعة لحكومة دمشق، وانشق عنها واتجه إلى فرنسا وبحوزته آلاف الصور لضحايا مدنيين سقطوا تحت التعذيب في سجون المخابرات التابعة لدمشق بين عامي 2011 و2013.
ووصل، المصور قيصر، في يوليو/ تموز 2014 إلى الكونغرس الأميركي وأدلى بشهادته وعرض 55 ألف صورة، لكن قانون المعاقبة لم يصدر، كما الآمال في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، رغم مصادقة مجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشيوخ، ليلقى النور في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وينص القانون على فرض عقوبات على كل من “تورط في جرائم حرب ضد الشعب السوري”، وكل من يبيع طائرات أو يقدم الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة لدمشق، ويعاقب أيضاً من يقدم “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”، والخدمات المتعلقة بالإعمار.
وعلى إثر ذلك، توقع الكثير من المراقبين بأن هذه العقوبات ستتسبب بقطع كل سبل الدعم حتى من الحلفاء الداعمين (روسيا وإيران).
ووصلت توقعات البعض إلى أن قدرة دمشق على الصمود أمام هذا القانون لن تتجاوز أشهر، وخصوصاً مع الانهيار السريع الذي أصاب الليرة السورية أمام الدولار الأميركي الذي أصبح يعادل في بادئ الأمر ما يقارب 4000 ليرة سورية.
هذا الانهيار الاقتصادي صاحب أزمة معيشية حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى أضعاف سعرها وشهدت محطات الوقود والأفران طوابير من الأهالي نتيجة انقطاع هذه المواد.
‘من المبكر الحديث عن نتائج ملموسة’
ولكن على الرغم من ذلك، لم تتأثر حكومة دمشق ومسؤوليها من هذا القانون، وحول ذلك قال المحلل السياسي ومنسق تجمع السوريين العلمانيين الديمقراطيين في السويداء، سمير عزام: “قانون قيصر الصادر عن الكونغرس الأميركي فرض عقوبات اقتصادية على النظام منها تتعلق بالمرحلة الحالية وتطبق بشكل انتقائي واستثناءات ببعض الحالات مثل السماح بتوريد النفط الخام والمشتقات النفطية ونتائج القانون بعد مرور عام على تطبيقه كانت غير مؤثرة إلى حد كبير لأن العقوبات بمعظمها تتعلق بمرحلة إعادة الإعمار التي لم تبدأ بعد وبالتالي من المبكر الحديث عن نتائج ملموسة للعقوبات بهذه المرحلة”.
وأضاف: “قانون عقوبات قيصر موجه ضد النظام وليس موجه للشعب السوري للإضرار به أو إفادته. توريدات المواد الغذائية والطبية ووسائط النقل لا تشملها عقوبات القانون. مشكلة الشعب السوري ليست ناجمة من القانون إنما من الضعف الشديد بالقوة الشرائية لعموم السوريين”.
ماذا عن مناطق شمال وشرق سوريا؟
وحول مدى تأثر مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهذا القانون قال عزام: “مشكلتها ليست مع قانون قيصر بالأساس إنما بالفيتو الروسي – الصيني بمجلس الأمن الدولي الذي حال دون فتح معابر حدودية مع المنطقة”.
وأوضح أنه “بحكم التواجد العسكري الأميركي في مناطق شمال وشرق سوريا وعبور قوافل الجيش الأميركي للمعابر الحدودية مع العراق ومع إقليم كوردستان أعطى متنفساً اقتصادياً لمناطق الإدارة الذاتية وتستطيع أميركا استثناء المنطقة من قانون عقوبات قيصر مع التأكيد أن المشكلة قائمة قبل القانون وتتعلق بعدم الاعتراف الأميركي السياسي والقانوني بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهذا أمر آخر تماماً حيث المشروع الأميركي يتعاطى مع الأزمة السورية بالجانب السياسي والاقتصادي ومع الاحتلال التركي لمناطق بشمال شرق وشمال غرب سوريا كسلة واحدة تعمل على إيجاد حل شامل لها يشمل كافة أنحاء سورية”.
وقال عزام في نهاية حديثه: “هذا الحل الشامل لا يمكن الوصول إليه من دون تغيير النظام وسيؤدي – الحل النهائي للأزمة بالضرورة – لإخراج القوات الإيرانية وقوات الاحتلال التركي من سوريا وينتهي قانون قيصر من تلقاء ذاته وتبدأ مرحلة إعادة الإعمار ويعم معها الخير والازدهار”.
المصدر: ANHA.
