مباحثات مصر وتركيا.. ما المطروح على الطاولة؟
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، عقد مشاورات سياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو الجاري في القاهرة.
وتوقع خبراء أن تركز المناقشات بين البلدين على الموضوعات الإقليمية والدولية، وأبرزها ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية، والملف الليبي، وكذلك التنسيق الأمني فيما يتعلق بملف تواجد عناصر تنظيم الإخوان على الأراضي التركية، والمطالب المصرية بتسليمهم.
واستبعد الخبراء إمكانية حدوث توافق استراتيجي بين البلدين، فيما أكدوا أن المناقشات ستفضي إلى تنسيق على المستويين الدولي والإقليمي وترتيب الإجراءات الخاصة بتسليم قيادات التنظيم المطلوبين لدى القضاء المصري من المقيمين على الأراضي التركية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن ما وصفته بـ “المناقشات الاستكشافية”، سوف تركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.
ويشير الخبير في الشأن التركي، كرم سعيد، إلى ملفي غاز المتوسط والتدخل التركي على الأراضي الليبية باعتبارهما أولوية على جدول المناقشات بين القاهرة وأنقرة، بالإضافة للمناقشات بشأن ملف الإخوان، وكذلك مسألة التواجد التركي في مناطق ذات نفوذ مصري مثل غرب إفريقيا.
وأوضح سعيد في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المصالح المشتركة بين البلدين ستكون المحور الأول في التفاهم خلال المناقشات التي تجري في القاهرة، مشيراً إلى أنه في ضوء الأولويات بين الجانبين يمكن فهم الخطوة التركية بسحب مئات المرتزقة التابعين لها من ليبيا مؤخرا.
وأكد الخبير المصري أن أنقرة ستقوم حتما بترحيل العناصر التنظيمية المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية، أو من صدر ضدهم أحكام قضائية في مصر، حيث يرتبط ترحيل عناصر الجماعة باتفاقيات أمنية، ويلزمه اتفاقات مشتركة لتسليم المطلوبين، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يتم من خلال تنسيق مشترك.
وشدد سعيد على أن رؤية القاهرة واضحة فيما يتعلق بالمناقشات مع الجانب التركي، وتستند إلى 3 محاور رئيسية فيما يتعلق بملف الإخوان: الأول، هو إغلاق المنصات الإعلامية المعادية التي تعمل على تأليب الرأي العام ضد الدولة المصرية، والثاني يقضى بتسليم المطلوبين من المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية ومطلوبين للعدالة، والثالث منع توظيف هذه الأذرع في إثارة الأمن القومي المصري.
ويقول مدير السياسات بمركز الإنذار المبكر للدراسات، أحمد الباز، إن تركيا قدمت مسبقًا عدة خطوات لإثبات حسن النوايا، خاصة فيما يتعلق بملف الإعلام الإخواني، مشيرًا إلى أن مصر لم تكن لتقبل بهذه الزيارة دون أن تحصل من تركيا على إثبات (حسن نوايا).
ويرجح الباز في تصريح لسكاي نيوز عربية أن تكون تسمية سفير تركي حاضرة على جدول الأعمال، وذلك بالإشارة إلى أن مساعي التودد التركي وتعزيز الارتباط بمصر سوف يحتاج إلى سفير، عوضاً عن أن تعيين سفير يعني، بين ما يعني، إثبات حسن نوايا بشكل مرحلي.
وأوضح الباز أن الموقف التركي من تنظيم الإخوان سيكون مطروحاً على قائمة المطالبات المصرية، من حيث دفع تركيا للتوقف بشكل أكبر عن استخدام هدا التنظيم كأحد أدوات تهديد استقرار مصر، وليس مجرد توقف نسبي لبعض محتوى المحطات التي تروج له.
ومن جانبه قال الخبير في الشأن الدولي، صلاح لبيب، إن تركيا تسعى جاهدة نحو القاهرة لإعادة ترسيم الحدود مع مصر فيما يتعلق بمياه شرق المتوسط.
وأوضح في تصريح لسكاي نيوز عربية أن أنقرة قدمت خطوات تبدو إيجابية فيما يتعلق بالملف الليبي والتواجد العسكري التركي في الداخل الليبي، وهو الأمر الذي سبب إزعاجا للقاهرة عبرت عنه بوضع خطوط حمراء في سرت والجفرة، وكذلك حشد القوى الدولية لمناهضة التواجد العسكري للقوى الأجنبية، وفي مقدمتها المرتزقة المدعومين من تركيا على الأراضي الليبية.
وبالتوازي مع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا للتقارب مع مصر، وتكثيف التصريحات الرسمية من جانب المسؤولين لتلطيف الأجواء مع القاهرة، وإبداء مرونة في الملفات المتقاطعة بين البلدين، يظل ملف استضافة أنقرة لعناصر الإخوان المطلوبين لدى مصر على أراضيها، ووقف دعم الجماعات الإرهابية المعادية لمصر بأذرعها السياسية والإعلامية، محض خلاف بين الدولتين يهدد أي جهود للتقارب، ما لم تتخذ الحكومة التركية إجراءات حاسمة بهذا الصدد.
المصدر: سكاي نيوز.
