منظمة حقوقية: تركيا جنّدت 1316 طفلاً في المناطق المحتلة شمال سوريا
وتحت عنوان “تورط تركيا في تجنيد الأطفال من المناطق التي تحتلها في شمال سوريا”، أكدت مؤسسة “ماعت” في تقرير أصدرته اليوم، أن فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في سوريا، أدى إلى تشجيع الفصائل المسلحة الموالية لتركيا على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك تجنيد الأطفال.
وأوضح تقرير “ماعت” أن تلك المليشيات تستخدم أنماطاً معقدة لتجنيد الأطفال قسريًا، والزج بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم.
وأكد التقرير تورط الحكومة التركية بشكل مباشر في عمليات تجنيد الأطفال للقتال في شمال شرق سوريا، ونقل واستخدام هؤلاء الأطفال أيضاً للقتال في ليبيا لتدعيم حكومة الوفاق الحليف السياسي لتركيا، وذلك باستخدام شركات أمنية تعمل على تجنيد أطفال دون الـ18 عامًا للمشاركة في الأعمال العدائية المسلحة خصوصًا في ليبيا.
ونبهت “ماعت” إلى أنه “يتم استخدام الأطفال على جبهات القتال كمقاتلين بشكل مباشر، أو في خدمات أمنية كالتفتيش على نقاط الحدود، أو الدعم اللوجستي المرتبط بالعمليات العسكرية، بالإضافة إلى العمل على خدمة المقاتلين الأكبر سنَا، إضافة إلى القيام بأعمال التجسس”.
ومما عزز من ظهور ظاهرة تجنيد الأطفال – بحسب التقرير – وجود مجموعة من العوامل الاجتماعية أبرزها؛ نقص الأموال، وارتفاع نسبة عدم الوعي على خلفية نقص التعليم، الأمر الذي سهل تجنيد هؤلاء الأطفال على أساس أيديولوجي.
ونوه التقرير بأن “الفصائل المسلحة التابعة لتركيا أرسلت في أبريل/نيسان 2020 طفلين لتنفيذ عملية تفجير في تجمعات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، لم يتجاوزا الـ15 عاماً متنكرين في زي رعاة أغنام، حيث إن أحد الطفلين فجر نفسه قبل وصوله إلى إحدى النقاط العسكرية في حين تمكنت القوات الكردية من اعتقال الطفل الثاني الذي أصيب بجروح”.
من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن “الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشمال شرق سوريا تورطت في تجنيد نحو 1316 طفلاً خلال الفترة من 2014 إلى 2019 طبقاً للتقارير الأممية ومتابعة مؤسسة ماعت.
وأضاف: “هذا الأمر يخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وما يترتب عليها من أعمال ذات صلة”.
كما كشف “عقيل” عن قيام السلطات التركية بـ”إرسال نحو 380 طفلاً بعد تجنيدهم من قبل الفصائل الموالية لها في الشمال السوري للقتال في مناطق النزاع المختلفة المتورطة فيها خاصة ليبيا، الأمر الذي أدى إلى وفاة نحو 25 طفلا منهم”.
وأكد محمد مختار، الباحث بمؤسسة ماعت، أن الحكومة التركية وعلى الرغم من انضمامها لمعظم المواثيق الدولية التي تمنع تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنها تتجاهل هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، وتقدم الدعم الكامل للفصائل المسلحة التابعة لها في شمال شرق سوريا من أجل تجنيد الأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة.
ورصدت مؤسسة ماعت في تقرير سابق لها انتهاكات تركيا في عفرين المحتلة شمال سوريا، أبرزها؛ محاولات طمس هوية، وتهجير ممنهج وعمليات توطين لمرتزقة أجانب، وجرائم قتل خارج القانون.
وقالت إن هذه الانتهاكات والجرائم ارتكبتها فصائل مسلحة تابعة للحكومة التركية في مدينة عفرين السورية.
يشار إلى أن مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منظمة مصرية غير حكومية، وتعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في أفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: آدار برس.
