المسار الديمقراطي السوري يصدر البيان الختامي لمؤتمره التأسيسي

أصدرت الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري، البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي الذي عقد يومي 25 و26 تشرين الأول الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر عُقد بمشاركة 128 مندوباً بشكل فيزيائي وافتراضي، يمثلون قوى وشخصيات ديمقراطية من سوريا في داخل البلاد وخارجها.

وذكر البيان أن المؤتمر عُقد في ظروف بالغة التعقيد والخطورة، حيث “تتعرض البلاد لتجزئة فعلية بسبب التدخّلات الخارجية والعسكرية والصراعات الداخلية، والاحتلالات المتعددة التي ما زالت تهدد وحدتها الوطنية بعد أن عانت وما زالت من استبدادٍ طويل مارسه نظامٌ تسلطي صادَرَ السياسة ونزعها من المجتمع من خلال القمع والاضطهاد وتكريس الانقسامات العمودية (قومياً ودينياً وطائفياً)، طمعاً في تأبيد سلطته التي تفتقر إلى أي مصدر من مصادر الشرعية ما عدا شرعية الأمر الواقع والقوة العسكرية والأمنية”.

وأشار البيان إلى التطورات الدولية والإقليمية والتي تجعلهم يمرون بمنعطف بالغ الخطورة والتعقيد، قد تتغير فيه ومن خلاله الكثير من الخرائط وتوزيع القوى.

وأضاف البيان: “ومن أجل أن توضع سوريا من جديد على المسار الديمقراطي، يؤكد المؤتمر على الحقائق التالية التي سنبذل كل الجهود من أجلها:

– وحدة سوريا أرضاً وشعباً؛ لأن الحفاظ على وحدة البلاد هو الأساس في أي حلّ سياسي، وهو ما يجب أن يشكّل قاعدة لأي عملية تفاوضية.

– الانتقال السياسي عبر الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وخاصة القرار 2254، وتوسيع تمثيل السوريين وتعزيز وزنهم الذي يمثل الإطار القانوني المعتمد لتحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف.

– التأكيد على الهوية الوطنية السورية التي تسمو على الهويات الفرعية وتحتضنها.

– إن لمسار الديمقراطية والتقدم علاقة طردية مع تمكين المرأة، ولن يبلغ التغيير مداه من دون ذلك، وفي الوقت نفسه، إذا كان هذا القرن قرناً لإنجاز المساواة الجندرية، فيجدر بنا أن نكون في قلب تلك الحركة.

– التأكيد على دور الشباب ومساهمتهم في صنع القرار وضرورة تمثيلهم في الهيئات المنبثقة عن المسار لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم.

– ضرورة إقامة نظام لامركزي تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل بين الأطراف كافة، لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري ومنع عودة الاستبداد.

– الفصل بين الدين والدولة وحياد الدولة تجاه الأديان.

– بناء الجمهورية السورية وتحصين حقوق الجماعات والأفراد يتطلب مبادئ دستورية محصّنة تعتمد على القوانين والمواثيق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والجماعات وأن يكون للقانون الدولي والمواثيق الدولية الأولوية على المبادئ الدستورية، بشكل خاص القانون الدولي الإنساني- جنيف 1949.

– تُعدّ الديمقراطية نظام ضامن لضبط فعالية الحياة السياسية السورية، القائمة على التنوع والغنى المجتمعي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على المستوى السوري العام.

– التأكيد على حلّ القضية الكردية وفق الشرعية الدولية وضمان حقوق المكونات الأثنية الأخرى.

وبناء على ما سبق، دعا بيان المسار الديمقراطي السوري، إلى حثّ الخُطى نحو وحدة وتنظيم الديمقراطيين السوريين، حتى الوصول إلى مؤتمر وطني شامل، تحت إشراف دولي وإقليمي، يجمع كل القوى السياسية والديمقراطية المؤمنة بمستقبل متقدم للبلاد على أن تكون سوريا المستقبلية نتاج جهود الجميع. وقال: “لذا سيكون مسارنا مفتوحاً للتعاون والحوار مع كل الأطراف، على أساس التوافق والاحترام المتبادل، بعيداً عن الإقصاء أو التمييز”.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر أقرّ في ختام جلساته مشاريع وثائقه من الرؤية السياسية والمبادئ وخطة الطريق للعملية السياسية بعد إدخال التعديلات اللازمة، وانفتاحه من أجل وحدة عمل السوريين، بعد مناقشتها ووضع الملاحظات اللازمة عليها، لافتاً أنه تم انتخاب الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري، التي ستتولى مهمة متابعة القرارات وتنفيذ خطة العمل، فور تنظيم شؤون المسار والتقدم نحو الأهداف المحددة والمبنية على قرارات المؤتمر ومناقشاته.

المصدر: ANHA.