الإدارة الذاتية الديمقراطية ستشتري كامل إنتاج قطن هذا العام

أعلنت المؤسسة العامة للأقطان في إقليم شمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، عن تسعيرة شراء محصول القطن لعام 2024 من المزارعين بـ 600 دولار أميركي للطن الواحد.

وجاء تحديد التسعيرة وفق المؤسسة بعد عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع المجلس التنفيذي في الإقليم وهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية، إلى جانب اتحادات الفلاحين في مختلف مقاطعات الإقليم، لتكون متناسبة مع تكاليف الإنتاج وترك هامش ربحي جيد للمزارعين.

وأعلنت المؤسسة أيضاً، أن استلام الأقطان من المزارعين يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء- الأول من تشرين الأول، عبر ثلاثة مراكز رئيسة في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس المشترك للمؤسسة العامة للأقطان، مصطفى إبراهيم، لوكالتنا، أنه سيجري استلام الأقطان من المزارعين في مركز المحلجة بالحسكة، ومركز الأقطان في الرقة ومركز دير الزور.

منع المزارعين من التعرض للاستغلال

هذا وكانت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، قد أعلنت في الـ 14 من نيسان المنصرم، أنها ستشتري محصول القطن من المزارعين في الإقليم خلافاً للموسم الزراعي الفائت /2023/ والذي حددت فيه تسعيرة بيع القطن، ولكنها لم تشتره من المزارعين.

وتعرض المزارعون العام الفائت لاستغلال التجار، الذين اشتروا طن القطن منهم بسعر لم يتجاوز 420 دولاراً للطن الواحد، وعليه ارتأت الإدارة شراء المحصول من المزارعين تجنباً لتعريضهم للخسارة.

الإنتاج المتوقع

وأشار إبراهيم أن المراكز الثلاثة المحددة لاستلام الأقطان، قادرة على استيعاب كامل محصول القطن في الإقليم، مشيراً أن الإنتاج المتوقع لهذا العام يتراوح بين 75 إلى 100 ألف طن.

ما هو المطلوب من المزارعين لتوريد أقطانهم؟

وأوضح إبراهيم أن عملية الاستلام تتم وفق شهادة المنشأ التي يجب أن يحصل عليها المزارع من الوحدة الإرشادية في منطقته.

وأثناء عملية التوريد إلى مركز الاستلام، يجب على المزارع أن يصطحب معه صورتين عن بطاقته الشخصية وشهادة المنشأ، وكذلك صورتين عن البطاقة الشخصية لسائق الشاحنة التي تحمل القطن، ليقوم بتسجيل دوره في المركز من أجل توريد إنتاجه.

تصريف الإنتاج

وعن كيفية التصرف بالأقطان المستلمة، قال الرئيس المشترك للمؤسسة العامة للأقطان، مصطفى إبراهيم، أنه سيتم إرسال القطن إلى محلج الحسكة من أجل حلجه، وبعدها سيتم تأمين جميع احتياجات معمل الغزل والنسيج منه، أما الفائض منه فستحاول الإدارة إيجاد طريقة لتصريفه في أسواق خارجية.

المصدر: ANHA.