69 منظمة تدعو لوقف الهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية وتؤكد رفضها لزعزعة الاستقرار

ديسمبر 11, 2023

261 3 دقائق

دعت 69 منظمة إلى التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، وذلك خلال بيان لها تنديداً باستشهاد عامل إغاثة إنسانية نتيجة استهداف سيارة مدنية كان يستقلها مع أفراد من عائلته.

بتاريخ 23 تشرين الثاني المنصرم، شن جيش الاحتلال التركي، هجوماً على سيارة تقلّ 3 مدنيين، في ناحية عامودا، استشهد إثره المواطن جوان محمد متأثراً بإصابته، وأصيب اثنان آخران وهم (منير عبد فارس، وروناك سليمان محمد).

69 منظمة، اصدرت اليوم بياناً مشتركاً، طالبت بإجراءات فورية لحماية المدنيين وأكدت رفضها لزعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.

وجاء في نص البيان:

“يجب على مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين وحماية حقوقهم الأساسية عبر منع ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي وتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من القيام بعملها

تُعرب المنظمات الموّقعة على هذا البيان عن خالص تعازيها لعائلة عامل الإغاثة الإنسانية الذي قُتل نتيجة استهداف سيارة مدنية كان يستقلها مع أفراد من عائلته، من قبل طائرة مُسيّرة تركية، بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بالقرب من مدينة عامودا في شمال شرق سوريا.

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا، منذ مطلع عام 2022، هجمات واعتداءات وحشية مُتكررة يشنها الجيش التركي، بواسطة طائرات مسيّرة وأخرى حربية، شملت مناطق آهلة بالسكان ومرافق حيوية. لقد أدّت الهجمات غير القانونية إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم مسعفين وصحفيين وعاملين إنسانيين، وخروج العديد من المرافق المدنية عن الخدمة بسبب استهدافها المباشر.

تعد مناطق شمال وشرق سوريا موطناً للأسر الأكثر ضعفًا في البلاد، حيث يعيش فيها نحو خمسة ملايين شخص، بينهم نحو مليون نازح/ة داخلياً، وقد نزح معظمهم/ن عدة مرات، هرباً من العنف الشديد في أجزاء أخرى من البلاد.

على مرّ السنين، أصبحت الهجمات على عمال الإغاثة في سوريا شائعة. إنّ عمال الإغاثة الإنسانية في سوريا وأي مكان آخر ليسوا هدفاً. لا شيء يبرر الهجمات على المنظمات الإنسانية أو موظفيها أو إمداداتها. تلك ليست المرة الأولى التي يقع فيها عاملون إنسانيون ضحايا للهجمات التركية، فقد سبق أن قُتل صحفي وأُصيب آخر، يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، كما أُصيب مسعفين نتيجة تنفيذ القوات التركية هجمات متكررة ومتتالية، أثناء محاولة الفرق الطبية إنقاذ أرواح المدنيين.

لقد أدّت الهجمات التركية إلى زعزعة الاستقرار الهش أساساً في مناطق شمال وشرق سوريا، ومن المرجّح أن تؤدي الهجمات في حال استمرارها إلى فاجعة إنسانية أخرى، وهو ما سيُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل الاعتداءات التركية السابقة.

تستنكر المنظمات الموّقعة استهداف المناطق الآهلة بالسكان، والعاملين الإنسانيين، والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وتحذر المجتمع الدولي بأنّ هذه الهجمات سوف تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة، وتقوض جهود المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وستؤثر بشكل كبير على سكان المنطقة بكافة مكوناتهم.

إنّ استمرار القوات التركية في إزهاق أرواح المدنيين، يخالف المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، ويشكّل انتهاكاً لقوانين النزاع المسلّح التي تحظر بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، أو تلك الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

تُطالب المنظمات الموّقعة على هذا البيان، جميع أطراف النزاع في سوريا، باحترام القانون الدولي، ووقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بشكل فوري، وتدعو:

مجلس الأمن الدولي/الأمم المتحدة: اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في كافة أنحاء سوريا، وضمان تمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من القيام بعملها.
التحالف الدولي/الولايات المتحدة الأمريكية: التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، ورفض زعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة: تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية، في عموم سوريا، وشمال وشرق البلاد بشكل خاص.
وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي: