45 منظمة حقوقية وصحفية ومجتمع مدني تحذر من خطورة مشروع أردوغان حول التغيير الديمغرافي
دعت 45 منظمة حقوقية وصحفية ومجتمع مدني عبر بيان، المجتمع الدولي إلى محاسبة تركيا ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري، والامتناع عن إعطاء الشرعية والتمويل لمشروع أردوغان المسمى بـ “العودة الطوعية” محذرين من أن ذلك سيؤدي لحدوث حرب أهلية مستقبلاً كونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي لتلك المناطق.
وجاء في نص البيان الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والرئاسة المشتركة لمؤتمر بروكسل السادس المعني بدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي من المقرر أن يعقد في بروكسل اليوم وغداً بتاريخ 9-10 من الشهر الجاري:
“تنصّ الاتفاقيات الدولية على ضرورة صون حقوق الشعوب في أراضيها، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية عام 1989 للشعوب الأصلية والقبلية (اتفاقية منظمة العمل الدولية 169)، وإعلان حقوق الشعوب الأصلية، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان.
ويعتبر الحق في تملك الأرض حقا تضمنه تلك الاتفاقيات وهو غالبا ما يكون مرتبطا بحقوق الشعوب الأصلية نظرا لأهمية الأرض وعلاقتها بهوية المجتمع ووجوده، هذا الحق المقدس تسطو عليه الآن جهات معلومة في سورية تتزعمها تركيا وتسعى علنا أمام صمت دولي مخزٍ إلى توطين مليون سوري في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها على طول الحدود الشمالية لسوريا وذلك في محافظات حلب والحسكة والرقة والكثير منها ذات غالبية كردية، وذلك ضمن مخطط عدواني للفتنة وإحداث حرب أهلية في تلك المنطقة والقضاء على هويتها السكانية والتاريخية وخصوصيتها الثقافية والقومية في محاولة منها لضرب ذلك المكون الذي طالما عبّر عن استعداده للتعايش مع كل المكونات في إطار الاحترام والتسامح لا بمنطق القوة والإكراه الذي تنتهجه أنقرة لفرض سياسة التغيير الديمغرافي وتدمير التركيبة السكانية التي تتميز بها تلك المنطقة، وذلك تحت يافطة إنسانية عريضة مسماة “بالعودة الطوعية “.
إننا نعتبر التحضير من قبل أنقرة لمشروع “العودة الطوعية” لمليون سوري وتوطينهم هناك، ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، وسيشكل شرارة لاندلاع صراعات لن تسلم منها سورية ككل، حيث يدّعي الرئيس التركي أن تلك المناطق آمنة تحت زعم ما وفرته أنقرة منذ إطلاق عملياتها في سورية عام 2016، 2019،2018 بينما تؤكد الشواهد والوقائع اليومية أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت تلك المناطق مسرحاً لعمليات القتل والنهب والتنكيل وعنواناً للفوضى الامنية، وهو ما ترصده وتوثّقه يوميا المنظمات الحقوقية، لا سيما أن من يشرفون عليها هم العسكريون الأتراك الذين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب أمام سمع العالم وبصره.
ولم تتوقف الانتهاكات عند حد التهجير القسري واستملاك الأراضي والاستيلاء على المحاصيل الزراعية واشجار الزيتون وقطع المياه الصالحة للشرب بل وصلت حدّ التصرّف في بيع العقارات في مناطق تسيطر عليها الفصائل المدعومة من أنقرة، فضلا عن الانتقام عبر اقتلاع الأشجار المثمرة من قبل فصائل “الجيش الحر” والقوات التركية، علاوة على جرائم الخطف ضمن سياسة الترهيب والتخويف الممنهجة لتهجير السكان الأصليين من المكون الكردي أساسا.
وتواصل تركيا عبر مرتزقتها بناء المستوطنات العشوائية أمام صمت العالم، ولا مبالاته، فضلا عن تغيير أسماء المدارس والمعاهد بأسماء تركية في ضرب لخصوصية شمال سورية وشرقها.
كما طالت الانتهاكات المواقع التاريخية وجرفها في أثناء البحث عن اللقى والدفائن الأثرية ضمن محاولة طمس التاريخ السوري، في محاولة تهيئة بيئة للاستيلاء على المنطقة بعد القضاء على هويتها.
وحذرت الجمعيات والمنظمات الموقعة في بيانها من: “مخاطر تواصل فرض سياسة التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سورية، وتداعيات توطين مليون سوري من غير المكون الموجود في تلك المنطقة مما يدفع إلى خلق جو مشحون قد يؤدي إلى حرب أهلية، والانعكاسات المتوقعة لإقامة المستوطنات واستجلاب غير السوريين للتمركز في تلك المنطقة، إلى جانب مخاطر تواصل القضاء على الثروة النباتية بتلك المنطقة من خلال اقتلاع الأشجار المثمرة وقطع المياه”.
ودعا البيان إلى: “محاسبة تركيا ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري، ومعاقبة الجناة المتورطين في القتل والتهجير والخطف والتنكيل بأبناء الشمال، إضافة إلى الامتناع عن تمويل مشروع اردوغان المسمى بالعودة الطوعية مادياً وعدم منحه الشرعية والغطاء القانوني وذلك منعاً لحدوث حرب اهلية مستقبلاً في تلك المناطق ولكونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي القومي المنهج لتلك المناطق.
وتابع البيان: “تأجيل العودة الطوعية إلى حين تسوية الأوضاع في سورية حتى لا يكون أي طرف محل تتبّع من قبل النظام، وتوفير البيئة الآمنة للعودة من مسكن ومقومات الحياة الكريمة”.
وأكدت المنظمات الموقعة “أن المنطقة الشمالية ليست آمنة بعدُ لاستقبال السوريين بل تشوبها خلافات وصراعات بين الفصائل وتشهد جرائم قتل يومية وأن العودة يجب إرفاقها بتحضير البنية التحتية والفوقية وخاصة المدارس والمستشفيات، وكذلك توفير التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية، إلى جانب توفير الدعم من الصناديق الوطنية والدولية لتوفير البيئة اللازمة. وهذه تعتبر أبسط مقومات الحياة الكريمة لجزء من الشعب السوري عانى ولايزال منذ أكثر من عشر سنوات ويلات التهجير وشظف العيش وانتهاكات فظيعة لحقوقه المادية والمعنوية خلافا لما تنص عليه كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامته آملين أن نعيش بعد هذه المآسي صحوة جديدة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية”.
الموقعون:
“المرصد السوري لحقوق الإنسان، الهيئة القانونية الكردية (DYK)، مؤسسة ايزدينا، مركز عدل لحقوق الإنسان، مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – ألمانيا، جمعية الشعوب المهددة –ألمانيا، منظمة مهاباد لحقوق الإنسان M.O.H.R، اتحاد ايزيدي سوريا، المنتدى الألماني الكردي، منظمة حقوق الانسان عفرين –سوريا، منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا، جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت، شبكة عفرين بوست الاخباريةK Afrin Media Center، مؤسسة كرد بلا حدود، المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)، لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)، رابطة عفرين الاجتماعية، جمعية هيفي الكردية –بلجيكا، منتدى تل أبيض للمجتمع المدني، اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان HRRK، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(راصد)، شبكة نشطاء عفرين، المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (DAD)، مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، المجلس الإقليمي الحر الداعم لحقوق الانسان، منظمة مبادرة دفاع الحقوقية، لجنة مهجري سري كانيه/ رأس العين، اتحاد المحامين في إقليم عفرين، قوى المجتمع المدني الكردستاني، الرابطة الوطنية من أجل عفرين، شبكة انتينا الكردية – Network Kurdish Antenna، منظمة حقوق الانسان في الجزيرة، منظمة حقوق الإنسان في الفرات، تجمع الكتاب والمثقفين الكرد، ملتقى رجال الدين، الجامعيين والأكاديميين الكرد، منظمة /jiyan/ للمرأة، تجمع الحقوقيين والمحاميين الكرد، جمعية لاجئي الشهباء، رابطة الصحفيين الكرد في سوريا، منظمة ميديا اكاديمي، شبكة الصحفيين الكرد السوريين”
المصدر: ANHA.
