14 عضوًا في مجلس الشيوخ يحذرون الشركات الأميركية من الاستثمار بإيران
جدد الجمهوريون الأميركيون رفضهم من تعامل الشركات الأميركية مع إيران بعد العودة المحتملة للاتفاق النووي، معتبرين إيران الدولة الأولى “الراعية للإرهاب” والسبب في مقتل الجنود الأميركيين.
وأمضى أكثر من 14 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على بيانٍ حذروا فيه الشركات الأميركية من العودة إلى الاستثمارات في إيران حتى ولو تم رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي بإدارة الرئيس جو بايدن.
وقاد البيان السيناتور الجمهوري توم كوتون الذي انتقد الصفقة النووية ووصفها بالسيئة والتي لا تعالج المشاكل الحقيقية لنظام طهران.
وجاء في البيان: “نكتب إليكم لتنبيه الشركات الأعضاء لديكم بالمخاطر التي قد تواجهها إذا رفعت الولايات المتحدة مؤقتًا العقوبات المفروضة على النظام الإيراني الخارج عن القانون والسعي إلى إعادة دخول السوق الإيرانية أو إقامة علاقات تجارية مع الأفراد والكيانات والقطاعات الخاضعة للعقوبات”.
وأضاف: “يظل النظام الإيراني الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب. ومن خلال قواتها الإرهابية ووكلائها، تتحمل إيران مسؤولية مقتل المئات من الجنود الأميركيين وتواصل تهديد أرواح الأميركيين ومواطني حلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط”.
وتابع: “النظام الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات الأخيرة على الحركة الجوية والبحرية المدنية الدولية في المنطقة. ويتحمّل النظام الإيراني ووكلاؤه المسؤولية عن المؤامرات الإرهابية عبر القارات الخمس وأكثر من 35 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والدانمارك وفرنسا وألمانيا”.
وأضاف: “وبالنظر إلى سجل إيران الحافل بالعنف والسلوك الخبيث، يمكنكم أن تفهموا رغبة حكومة الولايات المتحدة القوية في ضمان أن يكف هذا النظام المتشدد عن دعمه للإرهاب وألا يحقق أبدًا قدرة على إنتاج أسلحة نووية”.
وختم قائلًا: “قد ترى الشركات أن الرفع المحتمل للعقوبات الأميركية على إيران يمثل فرصة مربحة – لكن لا ينبغي ذلك. لقد انضممت أنا و13 من زملائي الآخرين في الرسالة نحذر فيها مجتمع الأعمال الدولي من استئناف العمل مع إيران إذا تم رفع العقوبات الأميركية”.
المصدر: ANHA.
