ماذا يعني تمديد البيت الأبيض لحالة الطوارئ المتعلّقة بسوريا؟
قالت الكاتبة الأميركية بشبكة “مونيتور” ايليزابيث هاجيدورن إن إعادة البيت الأبيض تجديد حالة الطوارئ يعني استمرار موقفه من ضرورة وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.
وأضافت لنورث برس أن الجانب الأميركي سيعيد العقوبات على المسؤولين الأتراك في حال حدوث أي انتهاك من قبل الجانب التركي.
وكان البيت الأبيض، قد فرض العام الفائت بموجب القرار، عقوبات على بعض الوزراء والمسؤولين الأتراك في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر رفع العقوبات في الـ /23/ من تشرين الأول/اكتوبر، بعد أيامٍ من اتفاق واشنطن وأنقرة على وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا.
وذكرت “هاجيدرون”، أن البيان الأخير يشمل جانبين، الأول هو تمديد حالة الطوارئ أي التهديد بالعقوبات القديمة التي تم فرضها لفترة وجيزة العام الماضي.
أما الثاني فهو “توسيع صلاحيات الرئيس لفرض عقوبات أوسع في حال حدوث أي تحرك تركي في شمال وشرق سوريا”، حسب قولها.
في غضون ذلك شكرت نادين مينزا، رئيسة المفوضية الأميركية العالمية لحرية الأديان إدارة “ترامب” لـ”قولها الحقيقة حول الأوضاع في شمال شرق سوريا.”
وأضافت “مينزا” أن “تركيا تهدد الأمن والاستقرار وتقوّض جهود مكافحة تنظيم داعش وتهدّد الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة.”
ويشمل قانون “الطوارئ” المتعلّق بسوريا، حظر جميع الممتلكات والمصالح التركية الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة الخزانة الأميركية أو الحكومة الأميركية.
ويعتبر القانون نافذاً في حال قيام تركيا بأي “إجراءات سياسية أو عسكرية تهدد سلامة سوريا أو أمنها أو استقرارها” أو في حال إعاقة أو تعطيل وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، تمديد حالة الطوارئ المتعلّقة بسوريا، وعزا القرار إلى “الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا وتقويضه الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش.”
وذكر بيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهجوم التركي “يشكّل تهديداً غير عاديّ على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.”
وقرر البيت الأبيض تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة سنة واحدة بعد 14 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
المصدر: نورث برس.
