قيصر حيز التنفيذ.. ما هو جديد هذه العقوبات؟

بدأ اليوم سريان قانون قيصر الذي يعدّ من أقسى العقوبات الأمريكية على النظام السوري، ليزيد الضغوط عليه فإلى ماذا ستؤدي هذه العقوبات؟

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق عصر أمس، على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها “‏مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنسانيّ الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليّين”.

ويشمل القانون فرض العقوبات على حكومة الأسد، وأهم رموزه العسكرية والأمنية والسياسية، إضافة إلى داعميه الدوليين، وفي مقدمتهم الجيش الروسي في سورية، والقوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد حكومة الأسد، إضافة إلى شركات الطاقة التي تسعى إلى العمل في قطاع النفط السوري في حال مساعدتها للحكومة بأي طريقة.

ويتضمن القانون فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والقوات التي تحارب بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية من قبل، وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المتعلق بأهداف عسكرية في سورية.

كما يفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد أسرهم.

ويحدّد القانون مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم بشار الأسد، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون، ورؤساء الفروع الأمنية.

ومن المقرر أن تجري فعاليات عدة في واشنطن اليوم، لإعلان بدء تنفيذ القانون الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية العام الماضي.

وكان مساعدون في الكونغرس الأمريكي قد قالوا في وقت سابق إنهم يتوقعون صدور إعلان قريباً بدخول القانون حيز التنفيذ، قد لا يتجاوز يوم الأربعاء.

وتخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد.

ويمنح القانون ترامب سلطات لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغضّ النظر عن جنسيته، كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، مَن يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.

وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه “مصدر قلق أولي” فيما يتعلق بغسل الأموال.

ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.

وكان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة, ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية تظهر أيضاً إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات، وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا.

ومع سريان تطبيق قانون قيصر الأمريكيّ يتساءل الكثير من المراقبين حول مدى تأثر مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهذا القانون.

ورغم أن المبعوث الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا وليام روباك قال في وقت سابق إنّ القانون يستثني مناطق شمال وشرق سوريا، إلّا أنّه لا توجد حتى الآن أية خطوات أمريكية أو من قبل التحالف الدولي تشير إلى ذلك.

وحول الوعود المقدّمة من قبل التحالف الدولي وواشنطن لدعم المنطقة قال بدران جيا كرد لوكالتنا في وقت سابق “حتى الآن تلقّينا وعوداً نظرية من التحالف الدولي بأنّ العقوبات لن تشمل هذه المنطقة، فنعدّ هذه الوقفة إيجابية، ولكن ليس هناك وضوح في الآليات العملية التي يمكن الاعتماد عليها لتجنيب هذه المنطقة، نعتقد بأنّ الغموض في الخطط الاقتصادية مرتبطة بالغموض السياسي لاستراتيجيات الولايات المتحدة تجاه المنطقة”.

المصدر: وكالة أنباء هاوار.