قوى سياسية بشرق سوريا لـ ليفانت: نرفض الانتخابات الرئاسية السورية

ما تزال تداعيات الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري تنظيمها، تأخذ صدىً داخل سوريا وخارجها، إذ ترفضها غالبية القوى العالمية والمحلية، التي تجد بأنّ الحل في سوريا لن يكون إلا برحيل رأس النظام المتمثل ببشار الأسد، كونه العقبة الأساسية أمام عودة المهجرين السوريين، سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة وكل أرجاء العالم.

وفي السياق، استطلعت ليفانت نيوز آراء بعض القوى السياسية السورية في شرق البلاد، التي تخضع لقوات سوريا الديمقراطية، وهي مناطق لن تعقد فيها الانتخابات، إلا ضمن مربعَين أمنيين ما يزالان بيد النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي.

إذ قال “كبرائيل موشي كورية”، وهو عضو المكتب السياسي للمنظمة الأثورية الديمقراطية في سوريا، إنّ “الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أيار القادم هي محاولة بائسة من قبل النظام من أجل تضليل المجتمع الدولي، وقبل ذلك الموالون له، بأنّه ما زال يمتلك شيئاً من الشرعية، في وقت يعلم فيه كل العالم أنها لا تحظى بأي قدر من الشرعية، ليس لأنها تتعارض مع القرار ٢٢٥٤ فقط، بل لأنّها نسخة مكررة من المهازل الانتخابية التي جرت في ظلّ العائلة الأسدية، وبالتالي فنتائجها معروفة قبل إجرائها”.

مردفاً: “هذه النسخة تعد من بين الأسوأ على البلد الذي يعاني من الاحتلالات، وأكثر من نصف السكان إما مهجرون أو نازحون، والوضع الاقتصادي في انهيار متسارع، وبلا شك فإنّ إجراءها بهذا الوقت وبهذا الشكل يمثل وصفة لاستمرار الأزمة وتزمينها في البلاد، وبالتالي تدهور الأوضاع نحو الأسوأ، وخارجياً لا نعتقد بحصول اعتراف دولي بنتائجها، باستثناء داعمي النظام، روسيا وإيران، بل على العكس نتوقع زيادة عزلة النظام وتكثيف الضغوط عليه من خلال العقوبات وتحريك ملفات جرائم الحرب وغيرها من الملفات”.

أما “جوزيف لحدو”، وهو عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد السرياني، ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، فقد قال: “موقف الإدارة الذاتية منذ تأسيسها 2014، لم يتغير من موضوع الانتخابات التي يجريها النظام، سواء انتخابات رئاسية أو انتخابات مجلس الشعب أو غيرها، حيث لم تسمح الإدارة الذاتية بإجراء الانتخابات، ولم يسمح بوضع صناديق وإجراء مثل هذه الانتخابات، وكان الأمر متوقفاً على أي تفاهم أو حوار قد يحصل بين النظام والإدارة الذاتية وهذا الأمر لم يحصل”.

متابعاً: “فشلت كافة أشكال الحوار بين الإدارة الذاتية والنظام، بسبب مواقف النظام المتعندة، ولذلكَ بقيت الأمور الأخرى على حالها، وتتحوّل من سيّئ إلى أسوأ، ومنها موضوع الانتخابات، فإلى الآن، لا يتم السماح بوضع صناديق في مناطق الإدارة الذاتية”.

في حين أوضح “بكر الحسيني”، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا، أنّه “بعد قيام حافظ الأسد بحركته في عام 1970 واستيلائه على السلطة، دعا لقيام الجبهة الوطنية التي كنا نطالب بها، وشاركنا بالحكم وكتابة ميثاق الجبهة، وشكلت أيضاً لجنة لوضع مشروع دستور دائم وورد بند في المشروع يقول: حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع، فرفضنا تضمين الدستور هذه الفقرة، وانسحبنا من الجبهة والحكومة عام 1973”.

مستكملاً: “أحد قيادات حزب البعث قال إنّ حافظ الأسد أصرّ على وضع هذه الفقرة، لأنّه كان مدركاً أن الدكتور جمال الأتاسي سوف يرفض هكذا دستور، لذلك نحن لا نعترف بكل الانتخابات التي تجري في سوريا، ليس فقط انتخابات رئيس الجمهورية، بل مجلس الشعب والنقابات جميعها لا نعترف بها، لأنّها شكلية وتخدم أجندة النظام، وموقفنا واضح وعلني”.

بدوره، أشار “طلال محمد”، رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردستاني في سوريا، إلى أنّ “إجراء أية انتخابات سورية، في ظلّ عدم إيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية، ليست لها شرعية، وليست جزءاً من أي عملية سياسية، وخاصة التي ينصّ عليها القرار الأممي ٢٢٥٤”.

مشدداً على أنّه “وقبل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة، يجب التوّصل إلى رؤية متفقة لإنهاء الصراع الدائر في سوريا، وذلك عبر الحوار والمفاوضات”.

وأخيراً، لفت “حسن صالح”، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردستاني الحر، إلى أنّ “النظام السوري جاء بانقلاب عسكري وفرض نفسه بالقوة، والانتخابات المزمع عقدها، غير شرعية، وتعتبر مهزلة، واستهتار بدماء السوريين الذين استشهدوا خلال ثورتهم السلمية من أجل الحرية والكرامة”.

منهياً حديثه بالقول: “عار على المجتمع الدولي أن يسمح بتجديد الرئاسة لطاغية وقاتل”.

المصدر: ليفانت.