قانون التقسيمات الإدارية في إقليم شمال وشرق سوريا قيد الإعداد
بين الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل أن العمل جارٍ على إعداد مسودة قانون التقسيمات الإدارية، وسيصدر في الفترة المقبلة، دون أن يكشف عن أي تاريخ، وأوضح أن القانون سيوضح عدد البلديات والحدود الإدارية والتعداد السكاني لكل منطقة وبلدية.
حول ما هو مرتقب من إصدار قانون التقسيمات الإدارية لإقليم شمال وشرق سوريا، استعداداً لانتخابات البلديات المقرر في الـ 30 من أيار المقبل، التقت وكالتنا بالرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية للإقليم، مشلب التركان.
وقال: “بعد الإعلان عن موعد الانتخابات في شمال وشرق سوريا من قبل المفوضية العليا للانتخابات في 30 أيار المقبل شكلنا ورشة عمل من الجهات المعنية لإعداد مشاريع القوانين التي تخدم العملية الانتخابية. تم إنجاز قانون المفوضية العليا للانتخابات وتم إصدار قانون البلدية واتحاد البلديات الديمقراطي، وإنجاز قانون انتخاب البلدية وتم المصادقة على هذه القوانين من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية بشكل رسمي”.
وأوضح التركان “أنهم الآن بصدد إعداد مشروع قانون التقسيمات الإدارية في هيئة الحقوق والعدل بالإضافة إلى اللجنة القانونية وديوان صياغة العقد الاجتماعي”.
وأضاف مشلب التركان “أنه تم مخاطبة جميع المقاطعات عن طريق المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بكتب رسمية من قبل هيئة الحقوق والعدل لتزويدنا بالتعداد السكاني في النطاق الإداري لكل بلدية”.
وبيّن في حديثه “أن هيئة الحقوق والعدل تقوم بإعداد مسودة قانون التقسيمات الإدارية وهو القانون الأخير الذي بعد المصادقة عليه ستكون الإدارة مستعدة للعملية الانتخابية في إقليم شمال وشرق سوريا”.
وأوضح التركان في نهاية حديثه أن للقانون أهمية كبرة ولا يمكن أن نبدأ بالعملية الانتخابية إلا بالمصادقة عليه. وهذا القانون يوضح به التعداد السكاني لكل منطقة وبلدية وعدد البلديات وحدودها الإدارية. مؤكداً أنه بعد الانتهاء من إعداد المسودة سيقدم إلى مجلس الشعوب الديمقراطي للمصادق عليه، دون أن يكشف عن موعد تسليمها بالتحديد.
المصدر: ANHA.
