عنف واعتقالات وتدهور معيشي في مناطق حكومة دمشق

شهدت مناطق حكومة دمشق خلال الشهر الأول من عام 2024 أحداثاً لافتة من تصاعد للعنف وسوء الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى استمرار القبضة الأمنية واستمرار مسلسل الاعتقالات بحق المدنيين خارج نطاق القانون لأسباب ودوافع مجهولة، وذلك وفقاً لتقرير أعدّه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، تقريراً رصد من خلاله ما تعيشه مناطق حكومة دمشق من تصاعد للعنف وسوء الأحوال المعيشية وارتفاع مستوى الفوضى وعدم الاستقرار.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 267 من المدنيين وغير المدنيين ضمن مختلف المناطق السورية الخاضعة لحكومة دمشق والقوى الموالية لها.

كما واعتقلت الأجهزة الأمنية لما لا يقل عن 33 مدنياً بينهم سيدة، بالإضافة لتسجيل 7 حالات اختطاف، وذلك خلال شهر كانون الثاني من هذا العام.

ووثق أيضاً وقوع 28 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة، وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 29 شخصاً، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و21 رجلاً.

كما زادت القرارات “الحكومية” من معاناة المدنيين واستيائهم، وكانت هذه القرارات عبارة عن تشديد القيود على مهنة الصرافة وزيادة أسعار المحروقات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد في الأسواق، وهذا ما زاد من حالة الاستياء ضمن ضفوف المواطنين.

ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجرائم ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق تتواصل، في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها.

المصدر: ANHA.