صحف عالمية: السودان في وضع مقلق.. ومراوغات أردوغان تفشل في تعزيز الاقتصاد

تناولت أبرز الصحف الصادرة، الأحد، أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحتين الدولية والعربية، كان أبرزها آخر مستجدات الأوضاع في السودان، كما تحدثت عن فشل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حل أزمة انهيار الاقتصاد.

طريق مليء بالألغام

رأت صحيفة ”ذي إيكونوميست“ البريطانية، أن سيطرة الجيش على السلطة في السودان أمر مقلق في البلد الأفريقي الذي طالما كان طريقه إلى الديمقراطية مليئا بالألغام.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ”كانت هناك محاولات قصيرة للحكم الديمقراطي بالسودان لكن تم نسفها جميعا من قبل رجال مسلحين، وفي 2019، بعد 30 عاما من الدكتاتورية العسكرية والإبادة الجماعية في عهد عمر البشير، ازدهر الأمل مرة أخرى. أطاحت الاحتجاجات السلمية بالطاغية وتاق كثير من السودانيين لانسحاب الجيش إلى ثكناته“.

وأضافت ”في 2019، استولى الجيش على السلطة مرة أخرى. ولإنهاء الأزمة، ضغط الوسطاء على قادة الاحتجاج للسماح للجيش بالبقاء في السلطة لمدة عامين تقريبا مقابل وعد بتسليم السلطة للمدنيين والسماح بإجراء انتخابات في 2022، أما في الـ25 من أكتوبر، ومع اقتراب تسليم السلطة في عرس ديمقراطي، نظم الضباط انقلابا آخر ربما كانوا قلقين مما قد تقوله المحاكم المستقبلية عن دور القوات المسلحة في الحروب الأهلية في السودان. ربما يحبون فقط أن يكونوا بموقع السلطة.. وفي كلتا الحالتين، السودان في مأزق“.

ورأت الصحيفة أن ”الانقلاب الأخير في السودان يسلط الضوء على عودة الانقلابات الأفريقية إذ شهد العام الماضي انقلابات ناجحة في تشاد وغينيا ومالي، وأخرى فاشلة في مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى.. إنه أمر سيئ مثل العقود الأولى من الاستقلال، عندما تعرضت أفريقيا لما يقرب من أربعة انقلابات في السنة“.

وأشارت إلى أن ”الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كانا يتعاملان بجدية وحزم مع مثل هذه الانقلابات لكن يبدو الآن أن الاتحاد الأفريقي وإيكواس لديهما سياسة غير رسمية تتمثل في استبعاد الجنرالات علنا مع تركهم في مكانهم بدلا من المخاطرة بعدم الاستقرار.. ولسوء الحظ، تميل الحكومات غير الخاضعة للمساءلة إلى الحكم السيئ؛ ما يغذي المظالم ذاتها التي ينمو عليها التمرد والإرهاب“.

وختمت ”ذي إيكونوميست“ تقريرها بالقول إن ”الموازنة بين القيم والسياسة الواقعية أمر صعب، لكن يمكن أن يساعد من خلال مبدأين، الأول هو رسم خطوط حمراء والالتزام بها،  والثاني هو أن الأفارقة أنفسهم، بهامش واسع، يريدون ديمقراطية أكثر مما لديهم الآن وعلى الغرب أن يحترم هذه الرغبة، وإذا تم التسامح مع قادة الانقلاب، فسيحدث المزيد من الانقلابات“.

ديستوبيا طالبان

ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، أن ارتفاع موجة الجريمة في أفغانستان يضاف إلى سجل ديستوبيا (عالم الواقع المرير) حركة طالبان، بعد أن تسببت سلسلة من عمليات السرقة والاختطاف وحتى القتل في تفاقم الوضع المأساوي في البلد الآسيوي.

وجاء في تقرير للمجلة أنه ”في الوقت الذي يطارد فيه الانهيار الاقتصادي والكارثة الإنسانية أفغانستان، تضيف زيادة الجرائم الخطيرة والمخاوف بشأن الاضطرابات المدنية ضغوطا على السكان الذين يواجهون شتاء جبال الهيمالايا ويعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار وتلاشي السيولة والبطالة“.

وقالت إن ”العصابات تجوب الشوارع وتوقف وتفتش وتسرق الناس بشكل عشوائي. الرجال المسلحون يوقفون السيارات بشكل روتيني ويسرقون الركاب“.

وتابعت ”تكشف تقارير مأساوية عن أسر تبيع فتيات صغيرات لجمع الأموال لشراء الطعام مع تعمق الفقر والجوع وانهيار القانون والنظام أكثر، وذلك في وقت تؤكد فيه مصادر في العاصمة كابول أن عمليات الخطف والابتزاز هي أحداث معتادة يوميا.. حتى أن مقاتلين تابعين لطالبان يعملون كقتلي مأجورين ويسفكون الدماء لكسب النقود لأنهم لا يتلقون رواتبهم.“

وأردفت المجلة ”يري مسؤول أمني أفغاني سابق أن الجريمة والفقر مرتفعان بشكل مؤلم، وطالبان ليست قادرة على وقفها.. وليس الأمر أنهم لا يستطيعون (طالبان) احتواء الجريمة، بل أنهم جزء منها“.

ورأت أن ”حركة طالبان بحكومة مكونة من مقاتلين سابقين وإرهابيين خاضعين للعقوبات، أثبتت أن خبرتها قليلة أو معدومة لتحكم، وأنها غير قادرة على مواجهة أيّ من التحديات الاقتصادية، ناهيك عن تدهور الوضع الأمني.“

وأنهت المجلة تقريرها قائلة ”يرجع ذلك جزئيا إلى الاقتتال الداخلي للحركة، حيث تتصارع فصائل مختلفة من طالبان للسيطرة على كابول، بينما تحاول الحركة نفسها منع انشقاق أبرز مقاتليها والانضمام للفرع المحلي لتنظيم داعش ولاية خراسان لكن عدم قدرة طالبان على ترويض موجة الجريمة يهدد بإثارة اضطرابات مدنية حيث يصل السكان إلى نقطة الانهيار“.

حيل أردوغان الفاشلة

من ناحية أخرى، قالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية في تحليل لها ”إنه بالرغم من أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يتردد في العقوبات، لكن الاقتصاد التركي مازال يواصل انهياره..  ويبدو أن موقف الرئيس التركي المتشدد تجاه سفراء الاتحاد الأوروبي كان بمثابة دعوة خاطئة، كما أن حيله ومرواغاته لتعزيز الاقتصاد لم تنجح أيضا“.

وأضافت الصحيفة ”تسير أنقرة على خط رفيع فيما يتعلق بأوروبا والولايات المتحدة، فهي بحاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي، ولكن العقوبات ستجعل المستثمرين أكثر ترددا من ذي قبل في وضع أموالهم في تركيا“.

وتابعت ”في الأسبوع الماضي، وضعت مجموعة العمل المالي تركيا تحت المراقبة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وتم إضافتها إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية أي أنها ستخضع لمزيد من التدقيق على صفقات الأعمال والاستثمارات“.

وأردفت ”في الوقت نفسه، قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة الماضي بإمكانية محاكمة (بنك خلق) التركي المملوك للدولة بسبب اتهامات بأنه ساعد إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية. ومن المرجح أن تكشف محاكمة البنك التورط غير القانوني للنظام التركي في بعض العمليات، وفي حالة إدانته، فإنه سيواجه عقوبات بمليارات الدولارات يتعين دفعها من ميزانية الدولة.. هذه ليست أخبارا جيدة لحكومة فشلت في عكس تجاه انهيار الليرة التركية“.

وأشارت ”عندما تتحدث العناوين الرئيسة في تركيا عن أزمة اقتصادية أو اتهامات توجهها المعارضة بـ“دفع تركيا إلى المجاعة“، يلمح أردوغان إلى أنه سيوسع الحرب في سوريا على أمل أن يتمكن من استخدامها لحشد الجمهور وراءه“.

واختتمت ”هآرتس“ تحليلها بالقول ”فشلت كل حيل أردوغان في إقناع الأسواق ومراكز التسوق والمستهلكين الأتراك.. الأساليب التي ابتكرها لتهدئة الجمهور، مثل الأسواق المنبثقة التي تبيع السلع الأساسية بأسعار زهيدة أو خطة جمع الدولارات من خلال منح الجنسية لأي شخص يشتري منزلا في تركيا بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر، لم تعد تؤتي ثمارها.. وفي النهاية، توقفت الأسواق عن العمل“.

المصدر: إرم نيوز.