سليمان علي ينتقد الإعلان الدستوري: غلبَ على لجنة صياغته اللون الواحد

صرّحَ عضو المكتب السياسي في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، سليمان علي، بأن اللجنة التي كُلّفت بصياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري غلبَ عليها اللون الواحد ولم تتضمن تمثيلاً للواقع السوري المتنوّع، منتقداً أيضاً المدة الزمنية القصيرة التي استغرقتها صياغة الإعلان، فضلاً عن الصلاحيات الواسعة التي مُنحت للرئيس وحصر دينه في الإسلام، إضافةً إلى اعتماد تسمية الجمهورية العربية السورية.

وقالَ “سليمان علي” في حديث لموقع “السلام” ردّاً على أسئلة حول مسودة الإعلان الدستوري السوري التي طُرحت مؤخراً: “بدايةً، ينبغي التفريق بين الإعلان الدستوري والدستور الدائم، فالإعلان الدستوري يتم من خلاله إدارة فترة محددة أو مؤقتة، وبالتالي فإن مواده قابلة للإلغاء أو التعديل أو التغيير أو الإضافة، دون أي صعوبة، خصوصاً وأن اللجنة التي قامت بصياغته لم تكلّف من قبل جهة دستورية أو قانونية أو شرعية، أما الدستور الدائم فعملية تعديل أو تغيير مواده ليست بالأمر السهل وهي عملية معقّدة وتحتاج إلى إجراءات طويلة”.

وانتقدَ “سليمان علي” قصر المدة الزمنيّة التي استغرقها الإعلان الدستوري الذي قامت بصياغته لجنة مؤلّفة من 7 أشخاص، مؤكداً أن المسألة كانت تحتاج وقتاً أطول، فضلاً عن أن اللجنة غلب عليها اللون الواحد ولم تتضمّن تمثيلاً للواقع السوري المتنوّع بمختلف مكوّناته، مثل الكرد والسريان والأرمن والدروز والعلويين وغيرهم، واصفاً هذا التهميش بأنه واحد من أكبر المآخذ على الإعلان الدستوري.

وقال عضو المكتب السياسي في حزب السلام: “باعتبار أن هذه اللجنة غلب عليها اللون الواحد، فإنها منحت صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وبالتالي فإن هذه الحالة غير صحية”، مضيفاً: “صحيح أنه في الأنظمة الجمهورية تكون صلاحيات الرئيس واسعة، لكن ليس إلى هذه الدرجة. فمثلاً وفقاً للإعلان الدستوري، يحق للرئيس تحديد أو تعيين نصف أعضاء البرلمان، ما يعني أنه يمتلك قدرة السيطرة على البرلمان، وهذا يضعف من دور الحكومة”.

كما انتقدَ “سليمان علي” المادة المتعلّقة بدين رئيس الجمهوريّة  والذي هو الإسلام وبالتحديد الإسلام السني، مؤكداً أن هذا الشرط يشكّل إلغاءً أو تهميشاً للسوريين الذين ينتمون إلى ديانات وطوائف أخرى، ما يعني أن هؤلاء لا يمكنهم تولّي مثل هذا المنصب حتى وإن توفّرت لديهم الكفاءة وكانوا قادرين على الحصول على الأصوات الكافية.

وذكر عضو المكتب السياسي في حزب السلام أن من بين المآخذ أيضاً اعتماد تسمية “الجمهورية العربية السورية”، معيداً إلى الأذهان أن “هذه التسمية لم تكن متداولة في الدساتير السورية القديمة، فحتى فترة ما قبل الوحدة بين سوريا ومصر، كانت التسمية (الجمهورية السورية)، ولكن بعد الانفصال بين سوريا ومصر تم استخدام تسمية (الجمهورية العربية السورية)”، مؤكداً أن اعتماد الإعلان الدستوري تسمية (الجمهورية العربية السورية) يلغي القوميات الأخرى في سوريا مثل الكرد والسريان والأرمن وغيرهم، ما يعني إعطاء طابع أو لون واحد فقط للدولة.

وقال “سليمان علي”: “بالرغم من ذلك، أكرر أن مواد الإعلان الدستوري قابلة للتغيير والتعديل، بحكم أنه لم يتم صياغتها بصورة شرعية أو قانونية، فضلاً عن أن الطرف الذي يدير المرحلة الانتقالية جاء بطريقة عسكرية، وبالتالي فإنه لا يمثّل حالة قانونية أو شرعية”.

وختم عضو المكتب السياسي في حزب السلام حديثه بالقول إن “طبيعة الواقع السوري أو طبيعة المكونات السورية تفرض عند صياغة أي دستور دائم ضرورة تضمّنه مبادئ فوق دستورية، وهذه المبادئ هي بمثابة حماية لحقوق المكوّنات السورية، سواء كانوا كرداً أو أرمناً أو سرياناً أو غيرهم، إلى جانب احترام التنوع الطائفي والاثني، فهناك الدروز والعلويين والشيعة والايزيديين والإسماعيليين والمرشدين، وبالتالي فإن أي دستور دائم لابد أن يراعي هذه الخصوصية، لئلا يتفرد في المستقبل طرف محدد أو حزب معين في هذه المسائل”.