حقائق ادعاءات ورياء أردوغان حيال دعمه للقضية الفلسطينية

يتواصل النفاق التركي الواضح تجاه دعم الفلسطينيين، حيث وعلى الرغم من تصريحاته وتهديداته لإسرائيل، فإن العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وتل أبيب لا تزال تتطور، بالإضافة إلى الحديث عن اتفاق لنقل أهالي غزة إلى شمال كردستان وقبرص برعاية تركية.

كشف تقرير أن دولة الاحتلال التركي وقطر وحماس وإسرائيل تسعى إلى نقل أهالي غزة إلى كل من شمال كردستان وقبرص، في ظل استمرار تطوير العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وتل أبيب.

ويفيد التقرير بأن دولة الاحتلال التركي بصدد تنظيم عملية إعادة توطين لما يصل إلى 250 ألف فلسطيني من قطاع غزة في شمال كردستان وشمال قبرص التي تحتلها تركيا.

وتشير هذه الخطة المفصلة في تقرير لموقع Defence & Four Affairs، إلى جهد منسق يشمل تركيا وقطر وحماس وإسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن التعاون بين تركيا وقطر وحماس وإسرائيل، يسلط الضوء على العواقب الاستراتيجية بعيدة المدى على شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويكشف التقرير عن إجراء مشاورات مكثفة بين أجهزة المخابرات التركية والقطرية ومسؤولي حماس. وتشمل هذه المناقشات، التي تركز على الأزمة الطويلة الأمد في غزة، خطة قبلتها إسرائيل لنقل عدد كبير من الفلسطينيين من غزة إلى بلدان أخرى، بغية إعادة تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، في إطار إعادة توزيع استراتيجي للسكان عبر الحدود السياسية الحساسة.

ومن الأمور المركزية في هذه الخطة اعتزام تركيا، بتنسيق من جهاز المخابرات التركية، إعادة التوطين لما يراوح بين 200 ألف إلى 250 ألف فلسطيني من غزة في مناطق بشمال كردستان. علاوة على ذلك، من المقرر إعادة توطين جزء كبير من هؤلاء اللاجئين في شمال قبرص المحتلة، وخاصة في منطقة فاماغوستا.

وتخدم هذه الخطة، كما يشير التقرير، أغراضاً استراتيجية متعددة لتركيا. أولاً، فهي تضع تركيا كجهة فاعلة في العالم الإسلامي، مدعومة بـ “صندوق خاص” للفلسطينيين. ثانياً، إن إعادة التوطين شمال قبرص المحتلة يدفع ضمناً إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد، والتي لا تعترف بها حالياً سوى تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، تتشابك تصرفات تركيا مع التطلعات إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومن خلال نقل عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين إلى تركيا، تأمل في تخفيف الضغط الذي تواجهه إسرائيل بسبب تزايد عدد السكان الفلسطينيين في غزة وتتماشى هذه الخطة مع نوايا إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة، ما يشير إلى تنسيق التحركات الجيوستراتيجية بين البلدين.

فضلاً عن ذلك، فإن المخطط الأوسع لتركيا يتضمن إنشاء هيئة دولية من خلال الأمم المتحدة، بقيادة تركيا، للإشراف على مبادرة سلام متعددة المستويات لحل القضية الفلسطينية، حسب التقرير.

وتعكس هذه المبادرة نية تركيا المعلنة في العمل كضامن للجانب الفلسطيني، ووضعها كلاعب رئيس. وتتضمن الخطة إنشاء نظام دولي للأمن والحكم في قطاع غزة تحت قيادة تركيا، وممارسة الضغوط بشكل فعال على المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، للاعتراف ببرنامج إعادة التوطين وتمويله. وتؤكد هذه الخطوة بشكل أكبر على هدف تركيا الاستراتيجي المتمثل في توسيع نفوذها وامتدادها الدبلوماسي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما يسلط التقرير الضوء على الوضع الحالي في شمال قبرص المحتلة، الذي يستضيف خلايا “إسلامية” مختلفة، ويشكل قاعدة مالية وعملياتية للتنظيمات “الإسلامية المتطرفة”. إن إعادة التوطين المقترحة للفلسطينيين، إلى جانب العمليات السرية الجارية لبنوك دول مثل إيران وكوريا الشمالية، تضيف تعقيداً إلى المشهد السياسي والأمني الحساس بالفعل في المنطقة.

ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية من جانب تركيا، إذا تم تنفيذها، أن تغير بشكل كبير الديناميكيات الديموغرافية والسياسية شرق بحر الأبيض المتوسط، وتعيد تشكيل علاقات تركيا مع جيرانها الإقليميين والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأوسع، وهو أحد أكبر الأدلة على أن رئيس دولة الاحتلال التركي يسعى إلى أن يكون له موطئ قدم كبير في المنطقة، حتى لو كان ذلك على حساب تهجير الفلسطينيين وتغيير ديمغرافية المنطقة.

ومن الأدلة الأخرى على كذب ورياء أردوغان، عدم جديته في مقاطعة إسرائيل اقتصادياً، خوفاً من اتخاذ أي إجراءات جوهرية تستهدف العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب.

فمنذ عملية حماس في 7 من تشرين الأول، حاول أردوغان تقديم نفسه على أنه من أكثر المتضامنين مع أهالي غزة لدى الجمهورين العربي والإسلامي، من خلال تصريحاته الخطابية.

وعلى الرغم من ذلك، يبلغ إجمالي حجم التجارة التركية مع إسرائيل حالياً نحو 7 مليارات دولار سنوياً، حيث تشير التقارير إلى أن نمو حجم التبادل التجاري بين الطرفين منذ تسلم حزب العدالة والتنمية سدة الحكم عاماً بعد عام، وتغطي مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تصدرها تركيا، ومن بين العناصر المتنوعة المدرجة ما قيمته مليار دولار من الحديد والصلب الذي يدخل ضمن عمليات بناء جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل (بالتعاون مع شركات بناء تركية)، وحوالي 560 مليون دولار من المركبات، و360 مليون دولار من الآلات.

وبينما أوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها بين إسطنبول وتل أبيب منذ 7 تشرين الأول، إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن شركات الطيران التركية قامت في المتوسط بتشغيل ما لا يقل عن ثمانين رحلة أسبوعية بين البلدين، فضلاً عن العدد الكبير من السياح الإسرائيليين الذين يزورون تركيا سنوياً.

إن الخطاب الأردوغاني “المناهض لإسرائيل” يوفر لرئيس دولة الاحتلال التركي وسيلة لإلهاء الشعب التركي كي يبعد تركيزه عن معاناته اليومية من الوضع الاقتصادي الكارثي، حيث وصل التضخم الاستهلاكي والبطالة ومستويات الفقر إلى مستويات قياسية، كما تراجعت الليرة التركية بشكل كبير، حيث يبلغ الدولار الأميركي نحو تسعة وعشرين ليرة تركية الآن.

كما يسعى أردوغان إلى صرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الوضع الاقتصادي المتردي في الداخل، بينما يدعم خطابه المؤيد لحماس صورته الزائفة بأنه مؤيد للفلسطينيين، وعلى المدى القصير، قد يساعده ذلك على النجاح في الانتخابات المحلية المقبلة في البلاد عام 2024، حيث يأمل أردوغان في استعادة السيطرة على المدن الرئيسية، وأبرزها إسطنبول وأنقرة.

وفي هذا السياق، انتشر مؤخراً فيديو حول إرسال تركيا ملابس تدفئة داخلية للجنود الإسرائيليين، حيث تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر استيراد الجيش الإسرائيلي ملابس تدفئة مصنوعة في تركيا.

وكانت أيضاً قناة “كان” الإسرائيلية قد أفادت بأن سفينة تركية قادمة من تركيا قد رست في ميناء حيفا، وتحمل السفينة على متنها ما يقرب من 4500 طن من الخضروات والفواكه، حيث تمثل الطماطم 80 في المائة من الشحنة.

وذكرت أن الاستيراد يأتي كخطوة لسد النقص في الإنتاج الزراعي الذي عانت منه إسرائيل جراء الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب الحالية.

المصدر: ANHA.