توترات أمنية في بلدة محجة بريف درعا الشمالي

تشهد بلدة محجة بريف درعا الشمالي، منذ فجر الاثنين، توترات أمنية بعد مقتل شخص وإصابة آخرين جراء اشتباكات اندلعت، بين مسلحين محليين و”اللجان الشعبية” المرتبطة بحكومة دمشق.

وبحسب موقع “تجمع أحرار حوران”، فإن الاشتباكات بدأت عقب هجوم شنه مقاتلون من أبناء البلدة ضد مقارّ لجان شعبية تابعة للأمن العسكري. وإن التحرك جاء رداً على تجاوزات اللجان، ولاسيما القياديان فيها أكرم الزهري ورضوان خليل الحميّر، اللذين ارتكبا انتهاكات ضد أبناء البلدة كتنفيذ اغتيالات وفرض إتاوات على المدنيين، إلى جانب تجارة المخدرات.

وسبقت الهجوم بيومين، مطالبة آل الحوشان في محجة بوقف تجاوزات واعتداءات عناصر اللجان الشعبية، كمنع مزارعي آل الحوشان من الوصول إلى مزارعهم.

وتعيش درعا منذ إجراء حكومة دمشق وأجهزتها الأمنية “تسويات” لوضع المواطنين في المنطقة، تدهوراً أمنياً حاداً، فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا منذ مطلع العام، 232 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 255 شخصاً، حيث تدل هذه الحصيلة على مدى تدهور الوضع الأمني في المنطقة وغياب المحاسبة والمساءلة.

“اللجان الشعبية” ودورها في زعزعة استقرار درعا

وتشكلت “اللجان الشعبية” والتي يصفها أهالي درعا “الشبيحة”، مع بداية خروج الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام 2011 عن مسارها وتحولها إلى نزاع أهلي، حيث انخرط المئات من الشباب الموالي للسلطة في مجموعات لإسناد قوات حكومة دمشق.

وقد كان للجان الشعبية دور رئيس في دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية لاسيما داخل الأحياء والمدن المكتظة بالسكان، حيث كانت تلاحق النشطاء المعارضين، وتعتقلهم، وتقدم تقارير بشأن الأوضاع الأمنية في مناطق انتشارها.

وتقع اللجان الشعبية تحت سلطة الأمن العسكري لقوات حكومة دمشق، وفي السنوات الأخيرة كثر الحديث عن تجاوزات خطيرة لهذه اللجان التي تحولت إلى عصابات تنشط في تجارة المخدرات، وتفرض إتاوات على المواطنين.

“درعا قد تتحول لسويداء ثانية”

ونقلت صحيفة العرب عن نشطاء في درعا قولهم إن التجاوزات الجارية من قبل عناصر اللجان الشعبية باتت تشكل تحدياً للاستقرار الهش في أنحاء المنطقة، داعين إلى ضرورة حلها.

ويشير النشطاء إلى أنه ليس من المستبعد أن تتحول درعا إلى سويداء ثانية، في حال استمرت حالة الفلتان الأمني وغياب المحاسبة.

ويقول مراقبون إن عدم تطبيق القانون يدفع الناس إلى محاولة أخذ حقوقهم بأيديهم وبالتالي الوقوع في حلقة مفرغة من العنف.

وكان قد استهدف مسلحون محليون في الرابع عشر من آب الحالي، مفرزة لأمن الدولة في محجة، وهددوا باقتحامها في حال لم تفرج القوات الحكومية عن معتقل من أبناء البلدة، اعتقل قبل أسبوع على حاجز منكت الحطب شمالي درعا.

كما تعرضت مفرزة أمن الدولة بمحجة، في 8 آب الجاري، لحصار ثم لهجوم استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة وقذائف “آر بي جي”، بعد انتهاء مهلة أعطاها مقاتلون من أبناء البلدة لأجهزة الأمن للإفراج عن شخصين اعتقلا هما محمد الحوشان وأحمد الحوشان.

ووفقاً لمصادر محلية فقد انتهى الهجومان بإجبار قوات حكومة دمشق على الإفراج عن المعتقلين الثلاثة.

المصدر: ANHA.