تنفيذ 93 حالة إعدام وتعرّض 18 صحفياً لإجراءات قضائية في إيران
نفذت السلطات الإيرانية 93 حالة إعدام بين 31 تموز و30 آب، وأعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الزيادة الحادة في عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني في آب الماضي، وطالبت بوقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يزيد عن ضعف عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في الفترة من 30 حزيران إلى 30 تموز، والتي بلغ عددها 45 حالة.
ووفقاً لما ذكره الخبراء، فقد أعدم النظام الإيراني 400 مواطن، من بينهم 15 امرأة، هذا العام. وأشاروا إلى أن ما يقرب من نصف الذين أُعدموا، وفقاً للسلطات الإيرانية، ارتكبوا “جرائم تتعلق بالمخدرات”.
ونشرت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات DeFFI تقريراً لها، تطرقت فيه إلى قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران خلال حكم الرئيس الإيراني الجديد.
ووفقاً لهذه المنظمة، في الفترة ما بين 1 إلى 31 آب، تعرّض ما لا يقل عن 18 صحافياً وإعلامياً في إيران لإجراءات قضائية وأمنية في 22 قضية منفصلة.
ومن بين هذه الإجراءات، انتهكت المؤسسات القضائية والأمنية في إيران الحقوق القانونية للصحافيين في 12 حالة على الأقل.
وقد بدأ هذا الشهر باستمرار حبس ما لا يقل عن 8 صحافيين وناشطين إعلاميين، وهم بحسب مواقع إعلامية: روح الله نخعي، وكاميار فكور، وبريسا صالحي، وشيرين سعيدي، وياشار سلطاني، وفيدا رباني، ونسرين حسني، وصبا آذربيك.
وفي منتصف آب، ومع تنفيذ حكم سجن فؤاد صادقي، بلغ عدد الصحافيين والناشطين الإعلاميين المسجونين 9 أشخاص.
وأفادت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في وقت سابق من شهر تموز، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تعرض 181 صحافياً وإعلامياً لإجراءات قضائية وأمنية.
المصدر: ANHA.
