أصدرت تنظيمات المرأة ضمن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، بياناً نددت فيه بالسلطة القمعية للنظام التركي، بعد أن أصدرت حكماً بالسجن على الناشطة السياسية ليلى كوفن لمدة إثنين وعشرين عاماً.
فيما يلي نص البيان:
“في انتهاك واضح ومناقد لجميع المواثيق والعهود الدولية، قامت حكومة العدالة والتنمية عبر سلطتها القمعية بأصدار حكم غيابي بحق الناشطة السياسية والبرلمانية الكردية ليلى كوفن بالسجن لمدة اثنان وعشرون عاماً، بحجة تعاملها مع جهات إرهابية، هذا الحكم ليس إلا دليلاً واضحاً لعدم إحترام القيم السياسية والإنسانية عبر قضاء ممنهج تابع لسلطة العدالة والتنمية، هذا الحكم يعتبر ضمن الممارسات والسياسات التي يتبعها الحكومة التركية للقضاء على المكونات وثقافاتهم وتطلعاتهم في العيش المشترك بحرية وديمقراطية، وخاصة الممارسات الممنهجة ضد نضال المرأة ولاسيما المعتقلات منهن باتباع اساليب بعيدة عن القيم الإنسانية من خلال تعريتهم من لباسهم والتحقيق معهم.
نحن في تنظيمات المرأة ضمن الاحزاب السياسية الموقعة على البيان ندين وبأشد العبارات قرار الحكم الجائر والصادر بحق المناضلة ليلى كوفن والتي كان لها دور بارز في تحقيق الوحدة الوطنية وحقوق المكونات، ونعتبر هذا الحكم يدرج ضمن السياسات الاستبدادية لحكومة العدالة والتنمية ومنها سياسة كم الافواه، وفي هذا السياق نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوضع حد لمثل هذا الممارسات التعسفية التي ستزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الداخل التركي التي أنتجتها السياسات الداخلية والخارجية للحكومة التركية، والتي ستساهم لإعادة تأهيل المجموعات المتطرفة والراديكالية وتشكل خطراً في المنطقة بشكل خاص والمجتمع الدولي.
تحية لنضال البرلمانية ليلى كوفن والحرية لجميع معتقلي الرأي في السجون التركية.”
