تركيا: من هو رجل الأعمال عثمان كافالا الذي طالبت دول غربية بالإفراج عنه وأمر أردوغان بطرد سفرائها؟
عثمان كافالا، اسم يتردد كثيرا في الآونة الأخيرة رغم أنه ليس مشهورا على الصعيد الدولي. فقد أثار البيان الموقع من عشر دول للمطالبة بالإفراج عنه غضب الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان الذي أمر بطرد سفراء هذه الدول من بلاده. فمن هو هذا الناشط المعارض ورجل الأعمال المعتقل في السجون التركية الذي أصبح اسمه رمزا لحملات القمع التي يمارسها أردوغان؟
تشهد علاقات تركيا توترا جديدا مع عشر دول طالبت بالإفراج عن الناشط المدني ورجل الأعمال المسجون عثمان كافالا. فقد أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، في خطاب عالي النبرة، وزير خارجيته بطرد سفراء هذه الدول من بلاده. لكن من هو هذا الرجل المعارض الذي حظي باهتمام دول كبرى لتصدر بيانا مشتركا مطالبة بإطلاق سراحه في الذكرى الخامسة لاعتقاله؟
ولد كافالا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، عام 1957 في باريس. وبدأ دراسته في مدرسة تركية في إسطنبول قبل أن ينتقل إلى بريطانيا ليكمل تعليمه الجامعي في جامعة مانشستر. وفي العام 1982، عاد إلى إسطنبول بعد وفاة والده ليدير أعمال العائلة. نشط كافالا للدفاع عن التراث التركي وتنوعه الثقافي، أسس دار نشر Iletisim، وكان مؤيدا لإعادة بناء المعالم التاريخية، بما في ذلك الكنائس الأرمنية.
في الجانب السياسي، برز اسم كافالا في العام 2013 كأحد الناشطين الأساسيين في حركة الاحتجاج في حديقة جيزي ضد أردوغان الذي كان يرأس الحكومة آنذاك قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.
كما برز كافالا مدافعا عن القضية الأرمنية والقضية الكردية، وشارك عام 2015 في إحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن في إسطنبول، علما أن السلطات التركية لا تزال ترفض الاعتراف بالمجازر التي وقعت ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى على أنها “إبادة”.
في العام 2017، دعا الناشط التركي إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري حول تعزيز صلاحيات الرئيس أردوغان. وقد تم توقيفه في 18 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام ولا يزال وراء القضبان من دون أن تتم إدانته، ويواجه عددا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
رمز لحملة القمع
ورغم أنه ليس مشهورا على الصعيد الدولي، أصبح كافالا في أعين مسانديه رمزا لحملة القمع الشاملة التي شنها الرئيس التركي بعد المحاولة الانقلابية عام 2016.
ويرى كافالا أنه شعر كأنه أداة في محاولات أردوغان تصوير المعارضة الداخلية لحكمه منذ قرابة عقدين على أنها مؤامرة خارجية. وأورد من سجنه عبر محاميه “أعتقد أن السبب الحقيقي لاعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي بمؤامرة أجنبية”.
وتابع: “بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئا ترغب فيه الحكومة”.
تبرئته وإعادة اعتقاله
تمت تبرئة كافالا من تهم جيزي في شباط/فبراير 2020، ليتم اعتقاله مرة أخرى قبل أن يتمكن من العودة إلى منزله وإعادته إلى السجن بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب عام 2016.
وتصفه الصحافة التركية الموالية للسلطة بأنه “الملياردير الأحمر”، وتشبهه بالممول الأمريكي من أصل مجري جورج سوروس المعروف بالتزامه دعم القضيا التقدمية والليبرالية. من جانبه يتهمه أردوغان بـ”تمويل الإرهابيين”، رغم أن محامي كافالا ينفون وجود دليل على هذه الإدعاءات.
يذكر أن الدول التي وقعت البيان هي كندا وفرنسا وفنلندا والدانمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة.
وقد هدد مجلس أوروبا أخيرا أنقرة بإجراءات عقابية يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا خلال فترة استمرار محاكمته. ويمكن أن تصل الإجراءات ضد تركيا إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس.
المصدر: فرانس 24.