اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية: تركيا ترتكب جرائم حرب ويجب محاسبتها

أكد اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة الجزيرة، عبر بيان، أن استهداف تركيا للمدنيين يشكّل جريمة حرب، داعياً الهيئات الدولية إلى التحرك السريع لوضع حد لجرائم تركيا ومحاسبتها.

وقال اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية في البيان: “رغم رحيل رأس النظام الاستبدادي في سوريا, وعدم وجود أي مبرر لاستمرار الأعمال العسكرية فيها, إلّا أن الدولة التركية لا تزال ومن خلال مرتزقتها تشن الهجمات على سد تشرين وجسر قرقوزاق وريف تل تمر ومناطق أخرى”.

وأضاف: “استهدافات الدولة التركية هذه ليست وليدة الظروف والأحداث الأخيرة, بل أن تركيا ومن بدايات الثورة السورية استهدفت شعوب المنطقة وجغرافيتها واستهدفت مشروعها الديمقراطي, فلا يخفى على أحد الدعم الغير محدود الذي قدمته الدولة التركية لتنظيم داعش الإرهابي وقيام تركيا باحتلال أجزاء من سوريا وتغيير ديمغرافية تلك الأجزاء إلى جانب ارتكاب الفصائل المحسوبة عليها لأبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعب وجغرافية وبيئة تلك المناطق”.

وتابع: “إن استمرار الدولة التركية بذاتها ومن خلال المرتزقة التابعين لها في شن الهجمات على شمال وشرق سوريا, يشكّل جريمة العدوان وفق المادة /1/ من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ويعاقب عليها القانون الجنائي الدولي وفق المادة /8/ المكررة من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.”

وأردف: “كما أن استهدافها للمدنيين تحديداً وكذلك للأعيان المدنية يشكّل جريمة حرب وفقاً للمادة /8/ من ميثاق روما, إضافة إلى أن احتمالية انهيار السد وما سينجم عنه من كوارث يشكّل أيضاً جريمة الإبادة الجماعية وفق المادة /6/ من ميثاق روما, حيث لا يزال المدنيون يفقدون حياتهم جراء استهدافهم من قبل شتى أنواع السلاح التركي”.

وقال: “عموماً فإن انتهاكات الدولة التركية للقانون الدولي بحق شعوب المنطقة وجغرافيتها يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وأن هذه المخالفات تُعَدّ أيضاً جرائم حرب وفقاً للمادة /8/ من ميثاق روما”.

وأكد اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية أن العدالة الدولية تأخرت كثيراً في التحرّك حيال جرائم الدولة التركية، قائلاً: “كان ينبغي على هيئة الأمم المتحدة أن ترسل لجنة تقصّي الحقائق لمناطقنا, وكذلك لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لا سيما بعد سقوط نظام الأسد, كما أنه ينبغي على المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مباشرة عمله حيال جرائم تركيا, ولكون انتهاكات الدولة التركية للقانون الدولي تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين كان ينبغي على مجلس الأمن الدولي التحرك تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945”.

وقال: “إن انتهاكات الدولة التركية فيما لو استمرت فإنها قد تتسبب في تهيئة البيئة المناسبة لإعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي مما يجعل لزاماً على الولايات المتحدة الامريكية وبقية دول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب أن تضع حداً لانتهاكات تركيا بحق مناطقنا”.

وذكرَ البيان أن : “الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية هما الضامنتان لاتفاقيتي عام 2019 الخاصتين بوقف اطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية والدولة التركية, وعليه فإنه يقع على عاتق أمريكا وروسيا إلتزامات الضامن, ولكن مواقفهما لا ترقى أبداً لمستوى الأحداث”.

واختتم اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية البيان بالقول: “إننا محامو وقضاة مقاطعة الجزيرة نناشد الهيئات الدولية ذات العلاقة من أجل التحرك السريع لوضع حد لجرائم الدولة التركية بحق مناطقنا ومحاسبة تركيا على جرائمها, وأننا سنفسّر الصمت الدولي حيال هذه الجرائم كاشتراك مع تركيا في ارتكابها”.