وسط تحذيرات.. قوات حكومة السراج تواصل التحشد في محيط مدينة سيرت الليبية
وأفادت مصادر عن معلومات تؤكد بدء فصائل الوفاق التحشد العسكري بغية التوجه نحو مدينة سيرت، في حين نفذ الجيش الليبي عمليات استطلاع بحري قبالة سواحل المدينة الاستراتيجية، التي وصفتها مصر بخطها الأحمر، ملوحة بالتدخل في حال نفذت قوات الوفاق المدعومة من أنقرة تهديداتها باقتحامها.
فقد أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي، مساء أمس، عن انتشار دوريات استطلاعية مكثفة للقوات في سواحل مدن سرت، وراس لانوف، والبريقة.
أتى ذلك في وقت حركت حكومة الوفاق مقاتليها، أمس السبت، باتجاه سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد والتي تخطط الوفاق لانتزاعها من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وقال شهود وقادة عسكريون بقوات الوفاق، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، الأحد، إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
وكانت تركيا والوفاق أعلنتا سابقا أنهما تشترطان السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة من أجل وقف إطلاق النار الذي تدعو إليه كافة الوساطات الدولية والأممية على السواء، بغية استئناف المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
لكن مصر هددت مرارا بالدفع بقوات إلى ليبيا في حال سعت القوات التركية للسيطرة على سرت.
وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أحمد المسماري، قال قبل أيام قليلة إن تركيا لا زالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، وحولت مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها للانطلاق نحو الهلال النفطي، واتخذت منشآت حيوية في المدينة لتمركز الميليشيات المسلحة وقواتها.
كما أكد أن الجيش قادر على مواجهة أي تحديات في كل المناطق الليبية، قائلا: “جاهزون للتعامل بحسم وقوة مع أي انتهاكات، وقادرون على التعامل بحسم مع أي خطر يهدد مدينة سرت”. وأشار في حينه إلى أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة، مؤكدا أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط المدينتين.
وتتمسك كل من أنقرة والوفاق بالسيطرة على مدينة سرت التي تعتبر مدينة استراتيجية يرفض الجيش التخلي عنها.
في حين أعطى البرلمان الليبي الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر للجيش المصري بالتدخل عسكريا في حال ارتأت القاهرة أن هناك خطراً وشيكا يهدد أمن البلدين الجارين.
بالتزامن مع كل هذا الاستنفار العسكري، هددت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا للمرة الأولى، أمس السبت، بفرض عقوبات على انتهاك حظر نقل السلاح إلى ليبيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية بعد اجتماعهم في بروكسل مساء السبت: “ندعواكل الأطراف الخارجية إلى إنهاء تدخلها المتزايد وإبداء الاحترام الكامل لحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. وذكر البيان “نحن مستعدون لبحث إمكانية استخدام العقوبات إذا استمر انتهاك الحظر بحرا وبرا وجوا ونتطلع إلى المقترحات التي سيطرحها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن في هذا الصدد”.
يشار إلى أن هذا البيان يعد أول تهديد من القوى الثلاث الكبرى بفرض عقوبات وسط مخاوف من تصعيد جديد ووشيك على الأرض الليبية التي مزقتها الحرب لسنوات.
إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنظر أيضا في فرض عقوبات على أفراد من طرفي الصراع في ليبيا.
المصدر: آدار برس.
