مضمون وثيقة الرؤية السياسية المشتركة الصادرة عن كونفرانس “وحدة الصف الكردي”
اختتمت أعمال كونفرانس “وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفايي كردستان” بمدينة قامشلو، بمصادقة الأطراف الكردية على وثيقة “الرؤية السياسية المشتركة”، التي ترسم ملامح حلٍّ سياسي شامل للقضية الكردية ضمن إطار الوحدة الوطنية السورية، بنظام حكم برلماني لا مركزي.
وتؤكد الوثيقة، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، على أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات من عرب وكرد وسريان وآشوريين وغيرهم. كما شددت على اعتماد نظام حكم برلماني لا مركزي يقوم على العدالة والمساواة، وفصل السلطات، واحترام حقوق الإنسان.
وفي الجانب الكردي، دعت الوثيقة إلى توحيد المناطق الكردية ضمن وحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا اتحادية، والاعتراف بالوجود القومي للكرد كشعب أصيل، وضمان حقوقه السياسية والثقافية والإدارية والدستورية، بما في ذلك اعتماد اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية، وإحداث مؤسسات تعليمية وثقافية كردية.
وتضمنت الوثيقة أيضاً مطالب بإلغاء نتائج التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية، وتأمين العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وإعادة الجنسية للمجردين منها وفق إحصاء 1962، إلى جانب تخصيص نسبة من عائدات ثروات المناطق الكردية لتنميتها.
وقد عكست أجواء المؤتمر، والالتفاف حول هذه الوثيقة، رغبة الأطراف الكردية في فتح صفحة جديدة من العمل السياسي المشترك، بما يخدم الاستقرار والعدالة والديمقراطية في سوريا المستقبل.
البنود التي تضمنتها الوثيقة، هي:
أولاً – في المجال الوطني السوري:
- سوريا دولة متعددة القوميات، الثقافات، الأديان والطوائف، يضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية من عرب، كرد، سريان، آشوريين، شركس وتركمان… وعلويين، دروز، إيزيديين ومسيحيين… وبمبادئ فوق دستورية.
- تلتزم الدولة بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية.
- نظام الحكم في سوريا برلماني بغرفتين يعتمد التعددية السياسية، التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالساً للمناطق في إطار النظام اللامركزي.
- سوريا لا مركزية، تتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف.
- أن يعبر اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري.
- حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وحق ممارسة الشعائر الدينية والاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانةً رسمية في الدولة.
- اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات المكونات المختلفة.
- ضمان المساواة السورية بين المرأة والرجل وتمثيلها في كافة المؤسسات.
- حماية حقوق الطفل المعلنة في الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ورعايتهم ومساعدتهم بما يتناسب مع طبيعة مناطقهم وقدراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة التي تتناسب مع طبيعتهم وأعمارهم.
- إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية الراهنة بما يراعي الكثافة السكانية (الكتلة البشرية) والمساحة الجغرافية.
- استرجاع الآثار والأوابد السورية المنهوبة التي نُقلت إلى داخل وخارج البلاد إلى أماكنها الأصلية.
- إلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وإيقافها في المناطق الكردية وكافة المناطق السورية، وتأمين عودة آمنة للنازحين والمهجرين قسراً إلى ديارهم ممن فيهم أبناء سري كانييه/رأس العين، كري سبي/تل أبيض، وعفرين.
- تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة مبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة أطياف الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة.
- حق التعبير والتعليم باللغة الأم وممارسة الثقافة كحق لكل المكونات.
- إعلان يوم الثامن من آذار عيداً للمرأة.
ثانياً – في المجال القومي الكردي:
- توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سورية اتحادية.
- الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية دستورياً وفق العهود والمواثيق الدولية بما فيها حقه في ممارسة حرة ومتساوية لحقوقه السياسية والثقافية والإدارية.
- تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية، قوات سورية الديمقراطية، القوى الأمنية والمعتقلين الذين قضوا في السجون، وكذلك الشهداء الذين سقطوا في مقاومة داعش ومجازره، ومساندة عوائلهم وضمان حقوقهم بموجب نصوص قانونية.
- اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع، يجب ضمان مشاركته وتمثيله بشكل عادل في كافة مؤسسات الدولة.
- الاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، وضمان التعليم والتعلم بها.
- إحداث مراكز وإدارات تهتم باللغة، التراث التاريخي والثقافة الكردية، وفتح مراكز للإعلام من قنوات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية، وإصدار الكتب والمجلات والمطبوعات، وفتح مراكز للدراسات والبحوث.
- ضمان مشاركة الكرد في مؤسسات الدولة التشريعية، القضائية، التنفيذية والأمنية.
- اعتماد الحادي والعشرين من آذار عيد النوروز عيداً رسمياً في البلاد، و12 آذار يوماً لاستذكار انتفاضة قامشلو.
- إلغاء كافة السياسات، الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طبقت بحق الكرد مثل مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب في المناطق الكرديّة، وتعويض المتضررين من تلك السياسات التمييزية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورها وإلغاء الاتفاقيات السرية والعلنية التي تمس السيادة السورية والوجود الكردي.
- إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد المجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي المتبقين منهم ومكتومي القيد.
- تطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية والإعمار، بسبب تهميشها المتعمد وإهمالها المتعمد في المراحل السابقة.
