مجلس الشعوب الديمقراطي يستعد للتصويت على مشاريع قوانين مهمة

يستعد مجلس الشعوب الديمقراطي للتصويت على عدة مشاريع قوانين، وأعضاء عدة مؤسسات تم استحداثها بعد إعلان العقد الاجتماعي أواسط كانون الأول 2023.

في وقت سابق من كانون الثاني، شكّل مجلس الشعوب الديمقراطي عدة لجان من أجل إعداد مسوّدات قوانين، وحدد آليات تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ومحكمة حماية العقد الاجتماعي والمؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك للمجلس فريد عطي لوكالتنا “قمنا بإعداد مسوّدة قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي وقانون الانتخابات وقانون البلديات ومسوّدة عمل المفوضية العليا للانتخابات”.

وأضاف “كما جُمعت الأسماء والمقترحات من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي ومجالس الشعوب ومجالس العدالة في المقاطعات؛ من أجل تشكيل المفوضية العلية للانتخابات، وستتم المصادقة عليها في الأيام القادمة مع المصادقة على القوانين”.

وبيّن فريد عطي “بعد الانتهاء من استحداث هذه المؤسسات والمصادقة على القوانين والأشخاص ننتقل إلى تكليف المفوضية العليا للانتخابات بالدخول إلى ساحة العمل الميداني من أجل خوض العملية الانتخابية”.

وسوف ينتهي مجلس الشعوب الديمقراطي من هذه الإجراءات القانونية خلال شهري شباط الحالي وآذار المقبل، على ما ذكر عطي.

وكشف عطي أن انتخابات المجالس والكومينات ثم المجالس التنفيذية ومجالس الشعوب ستجري بعد إجراء انتخابات البلدية في شهر نيسان من العام الجاري.

وعزا الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي التأخر في تطبيق بنود العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا إلى الهجمات التركية في كانون الثاني الماضي.

المصدر: ANHA.