مؤسسة حقوقية تطلق حملة لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

أطلقت مؤسسة (ماعت) للسلام، الحقوقية المصرية، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا لمدة 15 يوماً، تزامناً مع خضوع ملف حقوق الانسان في تركيا للمراجعة بالأمم المتحدة، وفقاً لصحيفة “الزمان”.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن «تركيا تعاني منذ يوليو/ تموز 2016 من تدهور حالة حقوق الإنسان بعد استهداف النظام للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذي فرض عقب الانقلاب، ثم زاد الأمر سوءاً بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والذي بموجبه تم انتهاك الكثير من حقوق الانسان».

 وأشار عقيل إلى تراجع مكانة تركيا من حرية جزئية إلى غير حرة بسبب الاستفتاء الدستوري الذي بموجبه تمركزت السلطات المركزية في يد رئيس الجمهورية، كما تم الاستعاضة برؤساء البلديات المنتخبين بمناصب حكومية.

وأكد عقيل على قيام الرئيس التركي باستغلال محاولة الانقلاب لتوسيع وتكثيف الحملة القمعية على معارضيه وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني وغيرهم ممن طالبوا بالحريات وحماية حقوق الانسان.

وذكر عقيل أنه في هذا السياق أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2020، حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الانسان في تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الانسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في 28 يناير 2020.

وعبر هاشتاج #انقذوا حقوق الانسان في تركيا نشرت ماعت على تويتر وفيسبوك رصداً لأبرز الانتهاكات الحقوقية في تركيا.

يذكر أن مؤسسة ماعت للسلام، حاصلة على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومنسق شمال أفريقيا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

المصدر: آدار برس