كيف ستؤثر المتغيرات الإقليمية والدولية على الاجتماع الرباعي في أستانا؟

يُعقد في 21 حزيران الجاري، اجتماع بين دولة الاحتلال التركي وروسيا وإيران وسوريا، وسط متغيرات جديدة على الساحة الإقليمية، ابتداء من إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وإعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا، وصولاً لإعلان روسيا عن خارطة طريق جاهزة للتطبيع.تستضيف مدينة آستانا الكزخية في 21 حزيران الجاري، اجتماعاً يضم نواب وزراء خارجية دولة الاحتلال التركي وروسيا وإيران وسوريا.

ويأتي الاجتماع الجديد في إطار مسار طويل أطلقته روسيا لتطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال التركي وسوريا.

البداية كانت عن طريق أجهزة الاستخبارات، إذ عُقدت عدة جولات من اللقاءات بين رئيس المخابرات السورية علي مملوك ونظيره التركي هاكان فيدان (وزير الخارجية الحالي)، ولم تنقطع العلاقات الأمنية بين الدولتين حتى في ذروة الصراع بينهما منذ بداية عام 2011، واستمرت حتى مهّدت الطريق للقاءات على المستوى الوزاري.

ففي 11 آب 2022، وبعد عدة لقاءات مخابراتية، كشف وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو، أنه أجرى محادثة قصيرة مع وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عُقد في تشرين الأول الماضي بالعاصمة الصربية بلغراد. وعلى هذه الوتيرة، تتالت المواقف والتصريحات التركية.

المسار ظهر للعلن بشكل رسمي في 28 كانون الأول عام 2022، حين استضافت العاصمة الروسية موسكو اجتماعاً بين وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدولة الاحتلال التركي وسوريا وروسيا.

بعد تغييب إيران عن مسار التطبيع في البداية، والذي على ما يبدو أثار استياءها، أعلنت كل من روسيا ودولة الاحتلال التركي ضم إيران إلى المسار لتتحوّل الاجتماعات الثلاثية إلى اجتماعات رباعية.

وتم تأجيل هذه الاجتماعات في أكثر من مناسبة بذرائع مختلفة، حتى عقد اجتماع ضم وزراء خارجية الدول الأربعة في الـ 10 من أيار الفائت.

ويأتي الاجتماع الجديد المقرر بين نواب وزراء خارجية الدولة الأربعة في الـ 21 من حزيران الجاري وسط عدد من الثوابت والمتغيرات.

الشرط الأساسي لحكومة دمشق لتحقيق تقدم في مسار التطبيع مع دولة الاحتلال التركي هو انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية المحتلة، إضافة إلى وقف دعم المجموعات المرتزقة، شرط تقابله دولة الاحتلال التركي بالرفض، وتشترط على حكومة دمشق بالمقابل الانضمام إلى مساعيها في القضاء على المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.

ولكن الموقف التفاوضي لحكومة دمشق اختلف كثيراً عما كان عليه في بداية مسار التطبيع، حيث اكتسبت المزيد من نقاط القوة مع إعادتها إلى الجامعة العربية، التي يبدو أنها تحاول جاهدة لإبعاد سوريا عن الفلك الإيراني ومجابهة الغطرسة التركية التي تعيش أحد أسوأ لحظاتها مع الانهيارات المتكررة لليرة التركية والانقسام الحاد في صفوف المجتمع التركي، وتراجع كبير في شعبية الرئيس الفاشي رجب طيب أردوغان.

دولياً، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية مصرّة على رفض التطبيع مع حكومة دمشق، دون إقدام الأخيرة على خطوات ملموسة على مسار الحل السياسي المتوافق مع القرار الأممي 2254.

ولا يختلف موقف الاتحاد الأوروبي عن الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالتطبيع بين سوريا ودولة الاحتلال التركي، وتستمر اللاءات الأوروبية (لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات، ما لم يشارك النظام بشكلٍ فعّال في الحل السياسي. ندعم بشكلٍ كاملٍ جهود الأمم المتحدة والقرار 2254).

فيما لا تزال روسيا منهمكة في حربها ضد حلف الشمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، يوازيها مناوشات مع القوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا، قابلته الأخيرة بإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية، رافقته تقارير إعلامية عن نشر طائرات قتالية (F22-Raptor).

في ضوء هذه الثوابت والمتغيرات، أعلنت روسيا قبل أيام قليلة عن خارطة طريق جاهزة للتطبيع بين سوريا ودولة الاحتلال التركي، وسط تساؤلات عن إمكانية تحقيق اختراق في مسار التطبيع مع كل هذه التناقضات بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي.

المصدر: ANHA.