“رايتس ووتش” ترحّب بإنشاء “مسد” فريق عمل لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين

وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية في 5 أبريل/نيسان عن إنشاء فريق عمل مدني مكوّن من محامين، وناشطين، وأقارب المفقودين. وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى المجلس بتاريخ 20 أبريل/نيسان إن إنشاء فريق العمل يشكل خطوة إيجابية. وتضمنت الرسالة خطوات تضمن فعالية عمل الفريق.

وقال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “هذا الإعلان سيدعم العائلات التي انتظرت طويلاً لمعرفة مصير أحبائها المفقودين. ينبغي للسلطات المحلية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لضمان نيل فريق العمل الدعم الكفيل بإنجاح عمله”.

وقال الإعلان إن فريق العمل مكلف بـ “جمع وتحديد البيانات الخاصة بملف الاعتقال ووضع الخطط اللازمة بما يلبّي تطلُّعات وآمال السوريين في الحقيقة والعدالة والمحاسبة”.

وأضاف إن “الفريق مخول بالتواصل والتنسيق مع جميع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في هذا الشأن. ويتعهد مجلس سوريا الديمقراطية بتقديم دعمه الكامل والكبير على مختلف المستويات لضمان تحديد هوية جميع المعتقلين والمفقودين والمخطوفين وإطلاق سراح من كان معتقلاً منهم”.

ومن بين أعضاء فريق العمل الثمانية: المحامية البارزة في شمال شرق سوريا مجدولين حسن؛ وفدوى محمود، مؤسِّسة “عائلات من أجل الحرية”، وهي مجموعة سورية تُعنى بمعرفة مصير السوريين المفقودين والمحتجزين وإطلاق سراح من كان حياً منهم.

وحثّت هيومن رايتس ووتش مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، على ضمان أن يكون تكليف الفريق مركزاً في المقام الأول على المفقودين والمخفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما الذين خطفهم داعش.

ونشرت هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط تقريراً يوثق حالات المخطوفين من قبل داعش. وبينما لم يُعرف إجمالي المفقودين، أفادت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن ما يزيد عن 8,143 مخطوفين من قبل داعش وضعهم مجهول، بعد أن نُقل العديد منهم إلى مناطق تخضع الآن لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إنشاء فريق العمل هو خطوة أولى أساسية لمعرفة مصير من فُقدوا أو احتُجزوا أو اختطفوا، إلا أن فاعليته مرتبطة بمنحه صلاحية طلب المعلومات من السلطات الإقليمية والمحلية، بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات الأسايش في المنطقة، والمجالس المدنية، وأجهزة المخابرات.

وأشارت إلى أنه “ينبغي أن تتيح السلطات لفريق العمل، وكذلك للمنظمات الدولية المكلفة بمراقبة الاحتجاز، دخول جميع السجون الرسمية وغير الرسمية الخاضعة لسيطرتها. وكما وثقت هيومن رايتس ووتش، قد يكون بعض المخطوفين أو المحتجزين من قبل داعش موجودين حالياً داخل مراكز احتجاز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أو تلك التي يديرها مجلس سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا تحت شبهة انتمائهم إلى التنظيم”.

وقالت “ينبغي للسلطات التي تسيطر على السجون أن تتأكد من أن جميع المعتقلين هناك محتجزون على أساس قانوني واضح، وأنهم مثلوا أمام سلطة قضائية لتحديد ضرورة احتجازهم وشرعيته. وعلى السلطات تقييم ما إذا كان أي معتقل هو عضو محتمل في داعش، أو مخطوفاً أو محتجزاً من قبل التنظيم، خصوصاً في حالة الأطفال المحتجزين”.

وأضافت “ينبغي للولايات المتحدة والتحالف بقيادتها، كحلفاء لقوات سوريا الديمقراطية، دعم المبادرة، بما يشمل تمكين فريق العمل من الدخول إلى مراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها وتوفير المعلومات التي قد يطلبها الفريق لإنجاح مهمته”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “نجاح فريق العمل سيعتمد على قدرته على التواصل داخل شمال شرق سوريا وخارجه. ويضم الفريق أعضاء من داخل تلك المنطقة وخارجها، وهو مكلف بتغطية الجزء الخاضع لسيطرة مجلس سوريا الديمقراطية في المنطقة الشمالية الشرقية بأكمله. وينبغي للفريق الجديد تعيين متحدث رسمي فوراً والإعلان بانتظام عن آخر التطورات المتصلة بعمله وتقدمه”.

ووفقاً للمنظمة فإنه “منذ خسارة داعش السيطرة على الأرض في المنطقة، لم تلق الجهود المتعددة لمعرفة مصير مخطوفي التنظيم النجاح لغياب الإرادة السياسية والدعم من السلطات المحلية، فضلاً عن عدم تنسيق الجهود. ينبغي لفريق العمل التواصل مع جهود فرق أخرى والبناء على ما قامت به لمعرفة مصير مخطوفي داعش. من بين تلك المجموعات “فريق الاستجابة الأولية” في الرقة، الذي قاد جهود استخراج الرفاة من القبور الجماعية التي عثر عليها في المنطقة منذ 2017، و”جواب”، وهي تحالف لعائلات المخطوفين من قبل داعش”.

وقال بَيج: “اختطف داعش آلاف الأشخاص، منهم نشطاء حقوقيون، وأطباء، ووجهاء محليون لترسيخ حكمه القائم على الترهيب في سوريا. ينبغي لـ مجلس سوريا الديمقراطية متابعة هذه الخطوة الإيجابية الأولى بالالتزام المستمر بهذه القضية التي تم تجاهلها طويلاً”.

المصدر: آدار برس.