حكومة دمشق ترفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال أسبوعين
وسط الغلاء المعيشي القائم، رفعت حكومة دمشق من أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها للمرة الثانية خلال أسبوعين، ويأتي ذلك في ظل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تدني متوسط أجور العاملين.
رفعت ما تسمى “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة لحكومة دمشق من جديد وخلال نحو أسبوعين من أسعار مادة البنزين، حيث رفعت سعر البنزين “أوكتان 90” إلى 10 آلاف ل.س بعد أن كان 9500 ل.س، وسعر البنزين “أوكتان 95″، إلى 12680 ل.س بعد أن كان 12430، بينما رفعت سعر المازوت الحر إلى 11675 ل.س بعد أن 10895 ل.س.
ويأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الواقع الاقتصادي ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق، وتردّي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي أرهق المواطنين نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية ووصولها لأدنى المستويات، وتدنّي حد الأجور والرواتب مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، لاسيما في فصل الشتاء والبرد القارس وما يتطلبه من العديد من الاحتياجات.
حماية المستهلك أم استهلاك المستهلك؟!
ولاقت الأسعار الجديدة موجةً من الردود الغاضبة واستياءً شعبياً كبيراً عبر مواقع التواصل الافتراضي، لاسيما وأن الارتفاع الجديد جاء بعد أيام من رفعها، وسط مخاوف من قبل المواطنين في أن يكون هناك مزيد من القرارات المجحفة في قادم الأيام، حيث كتب أحد رواد موقع فيسبوك تحت اسم زين اللاذقية متسائلاً: “سوف يتم سحب كل ليرة من جيوب المواطنين، هذه هي السياسة الحالية المتبعة في إدارة البلد، هل يوجد فشل أكثر من ذلك؟ إلى أين يتجه الوضع والحال أكثر من ذلك؟”
فيما كتب آخر تحت اسم جلال حسين: “حماية المستهلك أو استهلاك المستهلك؟!”.
وعلّق آخر باسم إحسان قاسم: “فوق الموتة بهالمكان لسا عصة قبر”.
الثاني خلال اسبوعين
ويعد هذا الارتفاع الثاني خلال شهر كانون الثاني، والذي جاء بعد نحو أسبوعين من ارتفاع مسبق أصدرته حكومة دمشق لأسعار المحروقات في 8 من الشهر الجاري.
وكانت الوزارة، قد أصدرت في آب الماضي قراراً برفع أسعار جميع أنواع المحروقات (المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل)، ووصلت الزيادة في بعض الأصناف إلى أكثر من 100 في المئة، تزامناً مع إصدار بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، الأمر الذي لاقى سخطاً شعبياً واسعاً في مناطق سيطرته.
تكاليف معيشة 5 أفراد وصلت لـ 12 مليون ليرة
وتتأثر أسعار معظم المواد الاستهلاكية بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدنّي القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من الأسر على حوالات من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة حكومة دمشق إلى أكثر من 12 مليون ليرة مع بداية العام الحالي، بعد أن كان في نهاية أيلول 2023 نحو 9.5 مليون ليرة، في وقت لم يتجاوز متوسط الرواتب 200 ألف ليرة، وفق جريدة “قاسيون” المحلية.
المصدر: ANHA.
