برلمانيون بلجيكيون يستنكرون الجرائم التركية بحق سكان شمال وشرق سوريا

استنكر برلمانيون بلجيكيون عن حزب “فلامس بيلانغ” خلال لقاء مع وفد من الإدارة الذاتية، الجرائم التركية واستهدافها البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، وناقش الطرفان مستجدات المنطقة وخاصة جرائم الاحتلال التركي في المناطق المحتلة.

التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس الثلاثاء، اثنين من البرلمانيين البلجيكيين عن حزب “فلامس بيلانغ” في مبنى البرلمان الفيدرالي بالعاصمة بروكسل.

وضم وفد شمال وشرق سوريا ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا عبد الكريم عمر، والرئيسة المشتركة لممثلية الإدارة الذاتية في بلجيكا هوزان أحمد، في حين حضر اللقاء من الجانب البلجيكي؛ البرلمانيان ألين سامين ويوريس دي فريندت.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور عبد الكريم عمر لمحة موجزة عن تجربة الإدارة الذاتية، وقال: “إن الإعلان رسمياً عن الإدارة الذاتية كان عام 2014 بمشاركة كافة مكونات شمال وشرق سوريا، وهي تعمل منذ تأسيسها من أجل بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية، يتم فيها احترام حقوق جميع السوريين على اختلاف قومياتهم ودياناتهم وطوائفهم، كما أن من المهم أن يضمن الدستور السوري الجديد الحقوق الكاملة للمرأة، أسوة بحقوقها المنصوص عليها في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، حيث تتمتع المرأة بنسبة تمثيل في جميع مؤسساتها الرسمية، تبلغ أربعين في المائة”.

وأشار عمر إلى الدور الذي لعبته الإدارة الذاتية في إلحاق الهزيمة العسكرية بداعش، ونوّه إلى: “أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت بعد تقديمها تضحيات كبيرة، من هزيمة داعش عسكرياً في آخر معاقله ببلدة الباغوز عام 2018، لكن الهزيمة العسكرية لا يعني القضاء النهائي على هذا التنظيم الخطير، لأن هناك الآلاف من الذين يتلقون الآن أفكاره وأيديولوجيته المتطرفة، لذا ومن أجل ضمان ألا يعود داعش إلى الظهور مجدداً فهناك حاجة ماسة لتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للإدارة الذاتية، حتى نتمكن من القضاء عليه نهائياً، وتجفيف منابع الفكر المتطرف الذي يعمل التنظيم من أجل نشره بين أنصاره”.

وبصدد قرار الإدارة الذاتية في محاكمة بعض من عناصر داعش، لفت ممثل الإدارة الذاتية إلى: “أن تجاهل الجهات الدولية المعنية لنداءاتنا من أجل الاستمرار في التعاون لحسم ملف تنظيم داعش، عبر إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة الآلاف من الدواعش المعتقلين في مناطقنا، دفع الإدارة الذاتية إلى الإعلان عن عزمها على البدء في إجراء محاكمات لبعض الدواعش المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأشار عمر إلى: “أن الهجمات التركية الأخيرة استهدفت بصورة خاصة البُنى التحتية وألحقت بها أضراراً مادية كبيرة بها، الأمر الذي تسبّب في خروج العديد من المرافق الخدمية الحيوية عن الخدمة، وبالتالي حرمان الملايين من المواطنين من الخدمات الأساسية، كما أن الاستهدافات التركية أدت إلى فقدان العشرات من المدنيين لحياتهم”.

وأكد عمر “أن الدولة التركية وبالتزامن مع هذه الاستهدافات اليومية لمناطق شمال وشرق سوريا، تواصل سياساتها وممارساتها التعسفية في المناطق المحتلة، حيث تقوم بعمليات التغيير الديمغرافي عبر إجبار السكان الأصليين في المناطق المحتلة على النزوح من أراضيهم، وتوطين آخرين مكانهم معظمهم من المرتزقة وعوائلهم، الذين كانوا منخرطين في الجماعات المتشددة كداعش والنصرة وغيرهما”.

بدورها، لفتت البرلمانية ألين سامين إلى أن: “الجميع يعلم أن إلحاقكم الهزيمة بتنظيم داعش أنهى تهديداً أمنياً كبيراً كان يواجهه العالم أجمع، وعلى هذا الأساس فإننا جميعاً مدينون لكم ونؤكد دعمنا ومساندتنا لكم، كما نحثّ المجتمع الدولي على النهوض بمسؤولياته والتعاون معكم للحيلولة دون عودة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار المتحققين في مناطقكم”.

وأضافت سامين: “هناك إجحاف صريح في تجاهل الدول والحكومات لمناشداتكم بمواصلة التعاون في ملف تنظيم داعش، وعلى هذه الجهات أن تتخيل كيف كانت ستجري الأمور لولا الدور الكبير الذي نهضت به الإدارة الذاتية للقضاء على داعش، لذلك نرى أن الإنصاف يحتّم على جميع الدول المعنية وخاصة الغربية، الوقوف إلى جانب الإدارة الذاتية في مساعيها لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الدواعش، وأيضاً في الحفاظ على هذه التجربة والاعتراف بها سياسياً”.

وعبّرت البرلمانية البلجيكية أيضاً عن استنكارهم الشديد للجرائم التركية، وأضافت: “أن استهداف تركيا للبنية التحتية هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن هناك صمت دولي مريب حيال هذه الانتهاكات، مثل هذه المواقف لا يمكن تبريرها أبداً، وأقل ما يمكن أن يُقال عنها أنها موافقة مبطنة وتشجيع لأنقرة للمضي في سياسة الحرب”.

المصدر: ANHA.