الصراع على الشرق الأوسط وسبل الحل

يعدّ ترجمة مشروع الأمة الديمقراطية المطروح على أرض الواقع، وفق محللات عربيات، حلاً للأزمات التي وُصفت بأنها باتت مركّبة، تعاني منها الشعوب في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التوغل الغربي الشديد، والنزاع العرقي والطائفي الذي يتسبب في تفكيك المجتمع.

تكاد الحروب والصراعات المعقدة لا تنتهي على مناطق الشرق الأوسط الغنية بثرواتها ومواردها الطبيعة. وأغلب هذه الحروب قائمة على “الصراع على السلطة، والثروة، والهوية، وعدم المساواة بين الجنسين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وتتخبط المنطقة في حروب بالوكالة لسياسات خارجية، خلّفت صراعات وأزمات سياسية وأخرى اقتصادية تئن تحت وطأتها الشعوب في بلدان عدة مثل “العراق، وسوريا، وليبيا، والسودان، واليمن، ولبنان، وتركيا”.

وتعاني دول الشرق الأوسط، وفقاً لدكتورة العلوم السياسية في جامعة القاهرة فريناز عطية، من أزمات عديدة مستفحلة: “هناك العديد من الأزمات في الشرق الأوسط، منها أزمة الوعي، ومحاولة تغييب الشعوب، وتجهيل الشعوب، وعدم وجود شفافية، وجودة أزمة في القيادة، بالإضافة إلى أزمة بنيوية متمثلة في غياب إرادة التغيير لدى المجتمع الشرق الأوسطي”.

وأضافت فريناز عطية: “كما أن أزمات الشرق الأوسط باتت مركّبة مؤخراً، ولمسناها عقب الربيع العربي، كالتوغل الغربي الشديد المباشر في الشرق الأوسط وخاصة الوطن العربي، والنزاع العرقي والطائفي الذي بدأ يظهر مؤخراً بشكل سافر، وتسبب في انهيار الكثير من أنظمة الحكم في الدول العربية والشرق الأوسط، خاصة الدول التي تتمتع بنسيج عرقي غير متجانس أو متعدد الأعراق والديانات”.

ولفتت إلى أن ما يساعد في تفشي هذا الصراع، وإلى ما يدفع الشرق الأوسط نحو المزيد من الأزمات، والمستفيدين منها، قائلة: “يتضح للجميع وهو جلي أن هناك دول رأسمالية دول كبرى لها مصالح في تسيير أوضاع الشرق الأوسط في اتجاه معين، هدفها استغلاله ونهب ثرواته والسيطرة على مقدراته وحرمان شعوبه”.

ونوهت فريناز عطية إلى أن: “الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، وزعزعة أمن الكثير من الدول، تنتج في الشرق الأوسط كنتاج لشكل الحكم القائم ضمنها، وجميعها تسهّل للدول الرأسمالية التدخل وتحقيق أهدافها؛ لأنها الوحيدة المستفيدة من هذه الأوضاع المرهقة سياسياً واقتصادياً وأمنياً”.

وبيّنت فريناز أن تلك الأطراف لتحقيق ذلك، كذلك سخّرت الدول الإقليمية لتتنازع وتتصارع فيما بينها للسيطرة على الدول التي ارهقت من الأزمات، كإيران وتركيا، مستشهدة بتعامل الدولتين مع قضايا المنطقة: “نحن نتلمس تعامل هذه الدول مع العراق وسوريا ولبنان، للأسف هذه الدول تنتهز بشكل كبير جداً وبشكل فاضح جداً الأوضاع التي تقع فيها هذه الدول وتحاول استغلالها لمصالحها ومصالح الغرب”.

وعن الحلول للأزمات المستعصية في الشرق الأوسط، تقول عضوة لجنة المرأة والأمن والسلام بالاتحاد الأفريقي سلوى قيقة بن عافية: “هناك حاجة ملحة لديمقراطية فعلية”.

وأوضحت سلوى قيقة بن عافية: “دون الوصول إلى تحقيق ديمقراطية فعلية، والتخلص من بقائها في الإطار النظري، لا طريق لحل أزمات الشرق الأوسط، مثال عن ذلك وضع النساء في الشرق الأوسط لا زال متأخراً لأقصى درجة، ما زلنا في طور الدفاع المستميت عن حق الرجل في تعدد الزوجات وإلى ما غير ذلك، إذاً عن أي ديمقراطية نتحدث في هذه البلدان، فلا ديمقراطية دون مساواة فعلية بين النساء والرجال، والمساواة الفعلية بين جميع المواطنين والمواطنات”.

وأضافت: “كذلك ليس هناك أي احترام للأقليات والاختلاف، فعن أي ديمقراطية نتحدث، فكيف دون ذلك يمكن البحث في حل للأزمات”.

ويطرح القائد عبد الله أوجلان مشروع الأمة الديمقراطية سبيلاً للخروج من الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، إلا أن مشروع الأمة الديمقراطية منذ أن كان في مرحلة طرحه نظرياً، لاقى التشويه والعديد من محاولات إنهائه، بدءاً من اعتقاله عام 1999، بمؤامرة دولية وصولاً إلى استهداف نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، الذي يعد الترجمة الفعلية والعملية للمشروع.

ورأت سلوى في مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، مراعاة للواقع ويحدّ من التقسيم، ومدافعاً عن الاختلاف والتنوع، والمساواة بين الأفراد والشعوب، وعن حرية الشعوب في تقرير المصير، ويمكن عبره حل الأزمات التي يعاني منها شعوب الشرق الأوسط.

وفي إمكانية ترجمته على أرض الواقع وطرقها، في البلدان التي تعاني من أزمات في الشرق الأوسط، وجدته ممكناً، لكنه: “يحتاج إلى خطط استراتيجية مبنية على المدى البعيد، وإلى جهود كبيرة من المجتمع، متمثلة في دور مؤسسات المجتمع المدني والناشطين في الحياة الاجتماعية والسياسية، على اعتبار أن لهم دور كبير في النشر”.

ولفتت إلى أنه يتطلب تضافر الجهود الاجتماعية والسياسية وتجميع القوى، لتكون ذات قوة ضغط، تملك البديل الفعلي عن النظام القائم، وذات فعالية، لتدفع السلطة المركزية فيها إلى إعادة النظر في سياساتها، وليحسب للنظام البديل الحساب.

المصدر: ANHA.